حصلت المملكة العربية السعودية على الترتيب ال140 من بين 183 دولة على مستوى العالم حسب نظام العقود المعمول به، وهذا يرجع إلى التباطء في تنفيذ العقود التي يتم إقرارها، فتنفيذه يستغرق المرور بعدة مراحل من الاجراءات والتي تضم مرحلة الإعداد والتجريب والتقييم ثم التطبيق التام، وهذا بمجمله يستغرق حوالي 635 يوما يخضع فيها العقد إلى 43 إجراء. هذا وتعاني عملية إقرار العقود في المملكة من التراجع بسبب التأجيل الناتج عن الخلاف بين القوانين التجارية الوضعية والقوانين التي يقرها الدين الإسلامي، مما يؤدى إلى تصنيف البلد ضمن الاماكن غير المفضلة لحل النزاع في وسط الأسواق التجارية الصاعدة.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.