حصلت المملكة العربية السعودية على الترتيب ال140 من بين 183 دولة على مستوى العالم حسب نظام العقود المعمول به، وهذا يرجع إلى التباطء في تنفيذ العقود التي يتم إقرارها، فتنفيذه يستغرق المرور بعدة مراحل من الاجراءات والتي تضم مرحلة الإعداد والتجريب والتقييم ثم التطبيق التام، وهذا بمجمله يستغرق حوالي 635 يوما يخضع فيها العقد إلى 43 إجراء. هذا وتعاني عملية إقرار العقود في المملكة من التراجع بسبب التأجيل الناتج عن الخلاف بين القوانين التجارية الوضعية والقوانين التي يقرها الدين الإسلامي، مما يؤدى إلى تصنيف البلد ضمن الاماكن غير المفضلة لحل النزاع في وسط الأسواق التجارية الصاعدة.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل