If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
صُدّق على دستور جديد في عام 1973 حيث تضمّن فقرة الفصل بين الكنيسة والدولة، ما أشار إلى تطورات جديدة في القوانين المتعلقة بالشؤون الدينية، ويوضح خواكين بيرناس (وهو مسيحي فلبيني متخصص في القانون الدستوري) أن هناك قضايا معقدة عرضت على المحكمة ومحاولات عديدة لاستخدام الفصل بين الكنيسة والدولة ضد الكنيسة الكاثوليكية.
أُنشئت محاكم الولاية الشرعية SDCs، والمحاكم الشرعية المتنقلة SCCs في عام 1977 بموجب المرسوم الرئاسي 1083، والذي يعرف أيضًا بأنه قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
تنطبق الشريعة الإسلامية فقط على القضايا المدنية التي تشمل جميع المسلمين في كل البلاد، ويكون التعامل مع القضايا في منطقة الحكم الذاتي لمينداناو المسلمة، ومقاطعتين غيرها في مينداناو التي ليست جزءًا من منطقة الحكم الذاتي من قبل محاكم الولاية الشرعية، والمحاكم الشرعية المتنقلة، والتي تنظمها خمس ولايات شرعية، وخارج هذه المناطق تُعالج مثل هذه القضايا من خلال محاكم مدنية بإشراف من قبل الولايات الشرعية الخمس، وجميع القضايا الأخرى بما فيها القضايا الجنائية تتعامل معها المحاكم المدنية المحلية.
كان للكنيسة الكاثوليكية دور فعال في فوز كورازون أكينو الذي حل محل ماركوس، والذي بدأ بعد توليه الحكم العمل على تأسيس لجنة دستورية جديدة لوضع ميثاق جديد مرة أخرى للبلاد، وتجدر الإشار إلى أن رجال الدين الكاثوليك الرومان مثل كريستين تان وجاكين بيرناس وتيودور سي باكاني كانوا جزءًا من اللجنة الدستورية لعام 1986، وتركوا بصماتهم على الميثاق وأحكامه العديدة على العلاقة بين الكنيسة والدولة.