If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يعالج موضوع كتاب المساءلة عن الجرائم البيئية في القانون الدولي محورين اساسيين :
أولهما تحت عنوان مرتكزات نظام المساءلة عن الجرائم البيئية ، وفيه قمنا بتوضيح نظرية المساءلة المرتبة للمسؤولية الدولية ، حيث بيّنا المراحل التي تمر بها عملية المساءلة ، بداية من تحرك الفواعل الدولية نحو تعبئة الرأي العام ضد ما يرتكب من جرائم بيئية لوقفها ، ثم العمل على تحريك الأجهزة القضائية الدولية من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم البيئية وتقرير مسؤوليتهم عنها ، كما عالجنا كذلك المرتكز الثاني للمساءلة عن الجرائم البيئية وهو وقوع الفعل الإجرامي ضد البيئة ، أين سردنا المناقشات الدولية لتحديد مفهوم الجريمة البيئية وأركانها ثم فصلنا في مصادر تجريم الأفعال الماسة بالبيئة ، وحتى تتضح فكرة الجريمة البيئية عززنا ما قلناه بالتطرق إلى صور الجرائم البيئية وبعض الأمثلة الحية عنها .
في حين خصصنا المحور الثاني من الرسالة الى الأجهزة القضائية المعنية بالمساءلة عن الجرائم البيئية ، وفيه خلصنا الى أهمية الآليات القضائية الجنائية في لعب الدور الفعال في المساءلة عن الجرائم البيئية في القانون الدولي ، إذ تعتبر التجربة القضائية الدولية والمحاكم الجنائية المنبثقة عنها وكذا المحاكم المحلية المدعومة بالاختصاص القضائي العالمي ، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ، هذه المحاكم حقيقةً أظهرت فاعلية كبيرة من الناحية النظرية في المساءلة عن الجرائم البيئية ، لكن وبالرغم من هذه الأهمية إلا أنها لا تخلو من العيوب والنقائص ، حيث افتقرت إلى الإرادة الحقيقية من جانب الدول للاستمرار في تفعيلها ، الأمر الذي حتم على المجتمع الدولي تفعيل آليات أخرى لسد تلك الثغرات ، عن طريق الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان باعتبار أن البيئة حق من حقوق الإنسان ، ثم أصبح ضروريا على المجتمع الدولي رفع التحدي الخاص بالحركة العالمية للمساءلة عن الجرائم البيئية والتركيز بصورة أكبر على التخصص في أداة المساءلة ، وكانت الفكرة هي العمل على إنشاء محكمة بيئية دولية ، هذه الفكرة تبنتها كل الفواعل الدولية إلى درجة إنشاء اتحاد المحكمة البيئية الدولية الذي يظم العديد من المنظمات الدولية ، من أجل تجسيد الطرح وإنشاء هذه المحكمة لتكون الآلية الحاسمة للمساءلة عن الجرائم البيئية ، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.
خاتمة
وفي الختام الموضوع خلصنا إلى أن نظرية المساءلة في شقها النظري محكمة الى درجة انها قادرة على تكريس المساءلة وانهاء ظاهرة الافلات من العقاب ، غير أننا نرى قصور في عمل آليات المساءلة ، ذلك أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية بيئية ينتمون إلى دول كبرى تملك زمام العلاقات الدولية ، لا تعترف بواجب الالتزام بالقانون الدولي ولا بإمكانية تقرير المسؤولية الدولية الجنائية في حقها .