يمكن تقسيم السياق التكويني للنظم الديمقراطية في دول شمال الأطلنطي إلى أربع مجموعات من التنظيمات المؤسسية، ألا وهي: العمل، والقانون، والحكومة، والبنية الوظيفية.
- مجموعة تنظيم العمل تميز في العمل بين مَن يحددون المهام ومَن ينفذونها، مع حصول وظائف تحديد المهام على القدر الأكبر من المكافآت المادية.
- مجموعة الحقوق الخاصة تدرك حقوق الفرد في مقابل حقوق الأفراد الآخرين وحقوق الدولة. وتلعب هذه البنية دورًا محوريًا في تخصيص رأس المال والتحكم فيه، مع ضمانها كافة صور توزيع رأس المال وتخصيصه.
- مجموعة التنظيم الحكومي هي التنظيم المؤسسي الذي يعمل على حماية الأفراد والدولة، ويمنع الموجودين في السلطة من تغيير السياق التكويني. ويربط هذا التنظيم بين القائمين على حماية الحرية وانتشار القوى. على سبيل المثال، يفشل المتنازعون من الأحزاب المختلفة في مد صراعاتهم إلى المؤسسات الأساسية التي تؤثر على التفاعلات الاجتماعية.
- مجموعة البنية الوظيفية هي أحد التقسيمات الاجتماعية للأيدي العاملة، وتتسم بنقص الطبقية أو التقسيم الديني. وتقوم هذه المجموعة على وظائف تحديد المهام والمكافآت المادية التي يحصل أصحابها على أعلى الأجور.
Source: wikipedia.org