books preparations and response

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية (دبليو إتش أوه) كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية في 30 يناير 2020، فُعل مركز عمليات الطوارئ على الفور.

الفحوصات

بدأ المعهد الوطني للأمراض المعدية (إن آي سي دي) في اختبار الأشخاص في جنوب إفريقيا بحثًا عن حاملي فيروس كورونا (سارس-2كوفيد) في 28 يناير 2020، وبحلول 7 فبراير كان قد أُجري 42 اختبارًا من هذا القبيل.

بحلول منتصف مارس، أصبحت المستشفيات الحكومية تقدم اختبار كوفيد-19 مجانًا.

في 30 مارس 2020، أعلنت الحكومة نيتها الشروع في برنامج فحص واختبار معزز. في 3 أبريل 2020، أجرت (إن آي سي دي) تعديلات على إرشادات الاختبار الخاصة بها للسماح بفحص أي شخص ظهرت عليه أعراض كوفيد-19 ذات الصلة (كانت هناك سابقًا متطلبات إضافية مثل تاريخ السفر إلى الخارج أو الاختلاط الأخير بحالة مؤكدة). بحلول بداية أبريل، أُنشئت 67 وحدة اختبار متنقلة واختُبر 47000 شخص.

في 8 أبريل، قامت خدمة المختبرات الصحية الوطنية (إن إتش إل إس) بتفصيل قدرتها على الاختبار في جميع أنحاء البلاد. سوف تكون (إن إتش إل إس) قادرة على إجراء ما يقرب من 36000 اختبار يوميًا بالإضافة إلى إجرائها العديد من مختبرات علم الأمراض السريرية الخاصة. قال الرئيس التنفيذي لـ (إن إتش إل إس) -الدكتور كامي شيتي- إنه بحلول 9 أبريل 2020، أُجريت غالبية الفحوصات في القطاع الخاص حيث رُبطت الحالات الأولية بالمسافرين الدوليين الذين من المحتمل أن يكونوا تحت برامج طبية خاصة.

بحلول 9 أبريل 2020 ، أجرت جنوب إفريقيا 874 68 اختبارًا بمعدل 1.2 اختبارًا لكل ألف، وهو أقل بكثير من تركيا (3.3) والمملكة المتحدة (3.6) وكوريا الجنوبية (9.7). ومع ذلك، كانت نسبة الاختبارات الإيجابية إلى إجمالي الاختبارات التي أجريت أقل بكثير من معظم البلدان. بحلول 10 أبريل، زاد عدد الاختبارات إلى 73028، ما جعل متوسط عدد الاختبارات في اليوم في الأيام العشرة الأولى من أبريل حوالي 3300. صرح رئيس مجلس إدارة (إن إتش إل إس) إريك بوخ أن لديه قدرة على إجراء 15000 اختبار في اليوم ورحب بإجراء المزيد من الاختبارات. في 12 أبريل، أعلن وزير الصحة الدكتور زويلي مخيزي أن عدد الفحوصات المجراة في الساعات الأربع والعشرين الماضية قد ارتفع إلى 5032، مع إجراء 192 3 في المعامل العامة.

في 14 أبريل، قال ستافروس نيكولاو رئيس مجموعة العمل للرعاية الصحية في جنوب إفريقيا والمدير التنفيذي لشركة أسبين فارماكير، إن جنوب إفريقيا لديها القدرة والأدوات لإجراء 25000 اختبار يوميًا.

بحلول 23 أبريل، كان العدد الإجمالي للاختبارات 143570. ازداد عدد الفحوصات اليومية: في أول 14 يومًا من شهر أبريل، كان المتوسط اليومي لعدد الاختبارات 3394؛ خلال الأيام التسعة التالية كان المتوسط اليومي 6283. وبقي معدل الاختبارات الإيجابية مقابل إجمالي الاختبارات أقل من 3%. وأصدر وزير الصحة أرقامًا أظهرت أنه من بين جميع الفحوصات التي أجريت حتى 23 أبريل، أُجري 62% في القطاع الخاص و38% في القطاع العام. ومع ذلك، فإن هذه النسبة آخذة في التغير مع زيادة قدرة القطاع العام. أجرى القطاع العام 63% من الاختبارات الجديدة المبلغ عنها في 23 أبريل 2020.

بحلول 27 أبريل، كان قد أُجري 185497 اختبارًا على سكان جنوب إفريقيا، إذ أجرى القطاع العام غالبية الاختبارات. تفاوتت تغطية الاختبارات الإقليمية بأكثر من 8. عدد الاختبارات لكل 100000 مقيم (بناءً على تقديرات السكان لعام 2019) كان شمال غرب 66، ليمبوبو 69، مبومالانجا 101، نورثرن كيب 111، كيب الشرقية 247، كوازولو ناتال 270، فري ستيت 284 وغاوتينغ 439 وويستيرن كيب 541 (المتوسط الوطني 317). بدأ برنامج مراقبة لمراقبة التنقل المجتمعي (على عكس الاختبارات التي أجريت على الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض أو الذين كانوا على اتصال بمرضى كوفيد-19). في الأذرع الثلاثة للبرنامج أُجري 812 اختبارًا واكتشفت حالتين إيجابيتين. بحلول 28 يونيو، كان العدد الإجمالي للاختبارات 1567084. وكان القطاع الخاص قد تجاوز الآن القطاع العام، من حيث الاختبارات المنجزة. كان القطاع الخاص قد أجرى 804248 اختبارًا مع إجراء القطاع العام فقط 762836.

بحلول 11 يوليو، كان قد أُجري 2108570 لقاحًأ مع استمرار إجراء معظم الاختبارات للقطاع الخاص.

التجارب السريرية واللقاحات والعلاج

في 17 مارس 2020، أعلنت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا أنها ستسرع مراجعة العلاجات واللقاحات والتجارب السريرية. فريق من 8 جامعات و14 مستشفى بقيادة هيلين ريس وجيريمي نيل من جامعة ويتواترسراند شاركوا في التجارب السريرية لمنظمة الصحة العالمية التي حققت في الأدوية.

أُطلقت تجربة لقاح كوفيد-19 في مقاطعة غوتنغ، قرب نهاية يونيو بالتعاون مع معهد غينر في المملكة المتحدة.

بحلول 15 يوليو أفادت البي بي سي وديلي مافريك أن النظام الصحي في كيب الشرقية كان على وشك الانهيار بسبب نقص الموظفين والتغيب والإضرابات والمشاكل الموجودة مسبقًا الناتجة عن سوء الإدارة.

حالة الكارثة

بحلول منتصف مارس، تسارعت إجراءات العزل، وفي 15 مارس 2020، أعلن الرئيس سيريل رامافوزا حالة الكارثة الوطنية، وحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص.

في 17 مارس، عقد رامافوزا -بدعم من نائب الرئيس ديفيد مابوزا- الاجتماع الافتتاحي لمجلس القيادة الوطنية بشأن كوفيد-19 أو مثلما سُمي لاحقًا: المجلس الوطني لقيادة فيروس كورونا، من أجل قيادة خطة الأمة لاحتواء الانتشار وتخفيف الأثر السلبي لفيروس كورونا.

في 18 مارس، وقعت وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية نكوسازانا دلاميني زوما، بيان حكومي يحدد عدد المستفيدين في الحانات والنوادي والمطاعم إلى 50.

علق البرلمان جميع الأنشطة اعتبارًا من 18 مارس. وأجل المؤتمر الوطني الأفريقي (أيه إن سي) والتحالف الديمقراطي (دي أيه) مؤتمريهما الانتخابيين. ألغت لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم (سي سي إم أيه) جميع القضايا المجدولة اعتبارًا من 18 مارس 2020 وحظرت الإحالات الفورية للقضايا الجديدة - بدلًا من الإحالات الإلكترونية. أُغلقت المدارس في 18 مارس 2020، واستؤنفت في أوائل يونيو. قامت معظم الجامعات بتعليق الدراسة في هذا الوقت أيضًا. أُلغيت أو تأجلت احتفالات التخرج بجامعة بريتوريا وجامعة كيب تاون وجامعة ستيلينبوش وجامعة رودس وجامعة كوازولو ناتال وجامعة ديربان للتكنولوجيا حتى إشعار آخر.

بعد ذعر الشراء الذي أصاب المواطنين، وضع بعض تجار التجزئة قيودًا على عدد بعض الحاجيات التي يمكن للعملاء شراءها. في 19 مارس، وقع وزير التجارة والصناعة إبراهيم باتيل جريدة حكومية تفرض ضوابط على الأسعار على المواد الأساسية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى معاقبة المتلاعبين بالأسعار بإجراءات تشمل غرامة قدرها 10 ملايين راند، وغرامة تعادل 10% من حجم مبيعات الشركة، أو 12 أشهر في السجن.

في 3 يونيو، مددت الوزيرة دلاميني زوما حالة الكارثة التي كان من المقرر أن تنتهي في 15 يونيو، بعد ثلاثة أشهر من إعلانها، حتى 4 يوليو مشيرة إلى الحاجة إلى مواصلة زيادة تدابير التخفيف الحالية التي تتخذها أجهزة الدولة لمعالجة تأثير الكارثة.

انخفاض عدد الوفيات

أدى الإغلاق إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير وجرائم القتل؛ شهدت فترة عيد الفصح، أي بين التاسع والثالث عشر من أبريل 2020، وقوع 28 حالة وفاة بسبب حوادث السير في أثناء الإغلاق، مقابل 162 وفاة في الفترة ذاتها من عام 2019. أيضًا في فترة الإغلاق، أُبلغ عن 432 جريمة قتل، مقابل ما يعادل 1542 جريمة خلال الفترة ذاتها من العام السابق: 29 مارس 2019 إلى 22 أبريل 2019. وفقًا لمجلس البحوث الطبية، كانت الوفيات الإجمالية للعام حتى 21 أبريل 2020 «ضمن حدود التوقع عمومًا». يُذكر أيضًا أن الأسابيع الخمسة التي سبقت 21 أبريل 2020 قد شهدت انخفاضًا في أرقام الوفيات غير الطبيعية من الذكور والإناث، بما فيها الوفيات الناجمة عن جرائم القتل وحوادث المرور.

المستويات

بدأ تخفيف قيود الإغلاق على المستوى الوطني في 1 مايو 2020، وفقًا لاستراتيجية مضبوطة حسب المخاطر، لتدخل البلاد في المستوى الرابع، ومن بعدها المستوى الثالث منذ 1 يونيو.

التنفيذ

أعلن وزير الشرطة بيكي سيلي في 5 أبريل عن انخفاض في سرقات النقدية المحولة أثناء نقلها من مكان لآخر بفضل زيادة حواجز الطرق وزيادة حضور الشرطة وظهورها. أعلن أيضًا عن انخفاض معدل جرائم القتل. انخفض معدل دخول المستشفى جرّاء الأذيات بنسبة الثلثين. وبحلول نهاية الأيام السبعة الأولى من الإغلاق التام، اعتُقل ما مجموعه 2289 شخصًا لمخالفتهم أوامر الحجز مع أكثر من 17000 حالة اعتقال بسبب جرائم مختلفة.

في 8 أبريل، عُلِّقت خدمة وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية ستيلا ندابيني-آبراهامز عبر إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة شهرين لانتهاكها أنظمة الإغلاق. إذ انتشرت صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تناولها الغداء في منزل مدودوزي مانانا عضو اللجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الأفريقي.

طُبِّق الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد بدرجات متفاوتة من النجاح. في مقاطعة كيب الشرقية، أفيد في أوائل أبريل بأن تنفيذ الإغلاق التام كان ضعيفًا -إن لم يكن معدومًا- في بعض المناطق الريفية في المقاطعة.

أثار استخدام القوة من قِبل الشرطة والقوات الدفاعية الوطنية الجنوب أفريقية جدلًا واسعًا مع ورود تقارير متعددة عن تطبيق القوة المفرطة لفرض الإغلاق التام. شمل ذلك حوادث ضرب ومنع الناس من تصوير انتهاكات الشرطة ما دفع منظمة التوعية العامة «رايت تو نو» إلى إصدار بيان مفاده أن الشرطة ليس من حقها منع الجمهور من «ممارسة حقهم الدستوري في تصوير وتسجيل الحوادث».

بحلول اليوم الخامس، توفي ثلاثة أشخاص جرّاء استخدام القوة المفرطة من قبل موظفي الأمن المسؤولين عن تطبيق الإغلاق التام، وهو ما يساوي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس في جنوب أفريقيا بحلول ذلك التاريخ. بحلول 3 أبريل، اليوم الثامن من الإغلاق التام، أفادت مديرية تحقيق الشرطة المستقلة (آي بّي آي دي) بأنها تحقق في ثماني وفيات تضمنت تورط الشرطة منذ بداية الإغلاق التام. في ذلك الحين، تجاوز هذا الرقم عدد الوفيات في البلاد بسبب الجائحة. وجاء ذلك رغم دعوة الرئيس رامافوزا العلنية للشرطة بضبط النفس. بحلول 12 أبريل، توفي ما مجموعه تسعة أشخاص نتيجة لممارسات الشرطة والجيش، وجاء ذلك عقب حادثة ضُرب فيها رجل في ألكسندرا حتى الموت على أيدي الجيش.

أصدر منتدى المحررين الوطنيين في جنوب أفريقيا بيانًا أعرب فيه عن قلقه إزاء سلوك الشرطة الذي يحرم وسائط الإعلام من الوصول إلى المواقع عند تغطية القصص المتعلقة بكوفيد-19. في 27 أبريل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التدابير الصارمة والعسكرية لتنفيذ الإغلاق التام في عدد من الدول متضمنةً جنوب أفريقيا. بحلول 30 أبريل، أكدت الحكومة أن ما مجموعه خمسة أشخاص قد قُتلوا على أيدي الشرطة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الإغلاق مع 152 حادثة اعتداء ارتكبتها قوات الشرطة.

أمرت محكمة بريتوريا العليا حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ خطوات لمنع انتهاكات الشرطة أثناء فترة الإغلاق التام، وجاء ذلك بعد وفاة كولينز خوسا متأثرًا بإصابات ألمَّت به بعد أن تعرض للضرب من قِبل الشرطة.

التبغ والكحول

أثناء الإعلان عن رفع إجراءات المستوى 5 من الإغلاق التام في 23 أبريل، أعلن الرئيس رامافوزا عن إعادة مشروعية بيع التبغ. في 29 أبريل، عارضت الوزيرة دلاميني-زوما هذا البيان. أدَّت الشكوك الناجمة عن مشروعية بيع التبغ أثناء المستوى 4 من الإغلاق التام إلى طلب شركة التبغ البريطانية الأمريكية لاستئناف عاجل من المحكمة والذي تم إسقاطه في 6 مايو واستؤنف في 29 مايو. أثار الحظر مخاوف مجلس أبحاث العلوم الإنسانية ودائرة الدخل في جنوب أفريقيا خشية أنه سيشجع على مبيعات التبغ غير المشروعة وبالتالي تنامي قوة الجريمة المنظمة وتبعاتها. دافعت الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي عن بيان دلاميني-زوما وسط اتهامات بأنها كانت تتلقى دعمًا ماليًا من تجار التبغ غير الشرعيين. بحلول 4 مايو، أكَّد الرئيس رامافوزا استمرار الحظر على التبغ أثناء المستوى 4 من الإغلاق التام. اتَّهم التحالف الديمقراطي دلاميني-زوما بالكذب على الشعب بشأن الدعم القوي لحظر التبغ ودعا إلى إقالتها من منصبها.

خلال فترة المستوى 5 من الإغلاق التام، حُظِرَ بيع الكحول من أجل تقليل الضغط الناتج عن الإصابات المرتبطة بالكحول والتي تزيد العبء على المستشفيات. فُرِضَ الحظر مجددًا ابتداءً من 12 يوليو بشكل مثير للجدل وسط مخاوف من حقيقة أن الإغلاق التام يُغذي نمو مبيعات الكحول غير المشروعة.

النقد

أثارت الشكوك حول طول فترة الإغلاق التام إلى جانب شدته والمخاوف من إئتكال الحريات المدنية، انتقادات من قِبَل عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية البارزة في جنوب أفريقيا. صرَّح وزير المالية السابق وعضو الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي، تريفور مانويل، عن شكوكه حول عقلانية الطريقة التي تُنفذ بها الحكومة إجراءات الحظر، في حين أعرب عن قلقه من أن الإغلاق التام يُعرِّض دستور جنوب أفريقيا للخطر.

عارضت القيادة العسكرية استخدام أفراد الجيش في عملية فرض حظر التجول الليلي، منتقدةً حظر التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على ساعات التمارين الرياضية، إذ قدمت طعنًا قضائيًا ضد دستورية عدم وجود رقابة برلمانية على قانون إدارة الكوارث الوطنية. قدَّم حزب جبهة الحرية بلس طلبًا لمحكمة خاوتينغ العليا للطعن في صحة الدستور الخاص بقانون إدارة الكوارث الوطنية. انتقد حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية التراخي ببعض قوانين الإغلاق في مايو 2020 كونه مثالًا عن الخضوع للضغوط الصناعية من خلال السماح بممارسة العمل من جديد.

الإعادة إلى الوطن

في 14 مارس 2020، أعيد 112 من مواطني جنوب أفريقيا إلى وطنهم من ووهان، الصين، ووُضِعوا تحت المراقبة والحجر الصحي في منتجع ذا رانش بالقرب من بولوكوان.

أُجري الفحص الطبي قبل المغادرة، وتم التخلي عن أربعة منهم كانوا يبدون علامات الإصابة بمرض فيروس كورونا من أجل تخفيف المخاطر. ولم يُعاد إلا المواطنين ذوي نتائج الاختبار السلبية.

أثبتت نتائج الاختبار سلامة جميع مواطني جنوب أفريقيا، بمن فيهم طاقم الطائرة والطيارون وموظفو الفندق والشرطة والجنود الذين شاركوا في البعثة الإنسانية، وبقي جميعهم كإجراء وقائي تحت المراقبة والحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منتجع ذا الرانش.

أطباء كوبيون

في 27 أبريل، وصل 217 من الاختصاصيين الطبيين الكوبيين (معظمهم من الأطباء) إلى جنوب أفريقيا للمساعدة في الاستجابة للجائحة بدعوة من حكومة جنوب أفريقيا وجرى توزيعهم في جميع أنحاء البلاد.

شكّل وصول هؤلاء إلى الفندق وما ورد في التقارير عن التكلفة المدفوعة للحكومة الكوبية والبالغة 429 مليون راند (ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي) مثارًا للجدل. ذكرت الرابطة الطبية لجنوب أفريقيا أن نشرهم سابق لأوانه لأن العديد من الأطباء والممرضات في جنوب أفريقيا لم يجر توزيعهم بعد كجزء من الاستجابة للجائحة. انتقدت رابطة جنوب أفريقيا لأخصائيّ الصحة المدربين دوليًا الحكومة لعدم لجوئها لاستخدام خريجي الطب من جنوب أفريقيا العاطلين عن العمل بدلًا من ذلك. صرّح حزب التحالف الديمقراطي أن على الحكومة إعطاء الأولوية لاستخدام أخصائيّ الرعاية الصحية المحليين. شككت صحيفة ديلي مافريك في التكلفة العالية المدفوعة للأطباء. انتقدت حكومة الولايات المتحدة إيفادهم والمدفوعات مقابل خدماتهم بصفتها شكل من أشكال الاتجار بالبشر. في حين شجبت الحكومة الكوبية الادعاءات المتعلقة بالاستفادة من إيفاد أطبائها، وذكرت أن الانتقاد جزء من «حملة تشويه سمعة».

التبرعات

تلقت جنوب أفريقيا تبرعات بمعدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة الطبية من الصين وأجهزة التنفس الصناعي من الولايات المتحدة.