books legality of sexual activity
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قانونية النشاط الجنسي (Info)
تجرم المواد 67 و 68 و 71 من "قانون الجرائم 2013" (بالإنجليزية: Crimes Act 2013) بالساموية:(Tulafono o Solitulafono 2013) النشاط الجنسي المثلي. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.
- المادة 67. السدومية - (1) يستحق الشخص الذي يرتكب السدومية:
- (ج) في أي حالة أخرى، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
- (2) السدومية الكاملة عند الاختراق.
- (3) ليس دفاعًا عن تهمة بموجب هذا القسم أن الطرف الآخر وافق على ذلك.
- المادة 68 - محاولات ارتكاب السدومية - يُعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات:
- (أ) يحاول ارتكاب السدومية. أو
- (ب) الاعتداء على أي شخص بنية ارتكاب السدومية.
- المادة 71 - إبقاء مكان للأفعال الجنسية المثلية - يُعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة (7) سنوات:
- (أ) يحتفظ أو يدير، أو يعمل عن علم أو يساعد في إدارة، أي مبان تستخدم كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور؛ أو
- (ب) كونه المستأجر أو آجير أو المقيم في أي محل إقامة في أي مبنى، يسمح عن علم باستخدام الأماكن أو أي جزء منها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور؛ أو
- (ج) كونه مؤجراً أو مالكاً لأي مبنى، أو وكيل المؤجر أو المالك، يسمح للمقر أو لأي جزء من المبنى بمعرفة أن المباني ستستخدم كمكان غير لائق التصرفات بين الذكور، أو أن جزءًا من المبنى يستخدم لذلك، أو أن يكون طرفًا في الاستخدام المستمر للمباني أو أي جزء منها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة.
تم تعريف "السدومية" في قضية "الشرطة ضد بوي، [2007] WSSC 49" ، على أنها تعني اختراق شرج الضحية من الذكور أو الإناث بواسطة قضيب الجاني.
وفي حزيران/يونيو 2010 ، أوصت لجنة إصلاح القانون في ساموا، في تقريرها المقدم إلى رئيس الوزراء، "بإلغاء جميع العقوبات الجنائية المرتبطة بالجرائم الجنائية لممارسة السدومية والأفعال ذات الصلة التي تتم بصورة سرية بين الذكور الراشدين المتراضين". ولاحظت اللجنة أن تقنين ذلك قد حظي بالدعم في غالبية الطلبات العامة.
وجرمت المواد 58D و 58 E و 58 G و 58J من "مرسوم الجرائم 1961" (الذي أُلغي الآن) النشاط الجنسي المثلي. في عام 2011، أفيد بأن ساموا ستلغي تجريم عن النساط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين بموجب قانون جنائي جديد أوصت به لجنة إصلاح القوانين في ساموا. إلا أن الحكومة رفضت توصية اللجنة.
