If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إسرائيل لم تتبن دستورا رسميا. فبالرغم من أن إعلان الدولة دعى إلى إقرار دستور بتاريخ لا يتجاوز 1 أغسطس 1948، وإصدار رئيس الحكومة المؤقتة دافيد بن غوريون آنذاك أمرا ينص على استمرار سريان مفعول قوانين الانتداب البريطاني بما لا يتعارض مع التغيير الناشئ عن إقامة الدولة وتحديده للجمعية التأسيسية المنتخبة كجهة منوط بها وضع الدستور وإقراره، إلا أن هذه المهمة ظلت تنقل إلى أجسام أخرى، وبالرغم من توقعات أن تكون هذه التسوية والتسويات اللاحقة آنية أو مؤقتة، إلا أنه ما زال الأمر المذكور مع تعديلاته المفصلة في "أمر أصول الحكم والقانون" الصادر عن مجلس الدولة المؤقت في 19 مايو 1948 ساري المفعول حتى هذا اليوم. مع ذلك، فإن الكنيست، أي البرلمان الإسرائيلي، سَنّ "قوانين أساسية" كأدوات قضائية بديلة لدستور، والتي تنظم أعمال السلطات وحقوق الإنسان في بعض المجالات، ولكن عدم وجود دستور كامل وعدم وضوح أفضلية القوانين الأساسية على القوانين العادية تجبر المواطنين والمؤسسات على التوجه للمحكمة العليا لتفسير النظام القانوني في العديد من حالات الغموض مما يجعل مكانة المحكمة العليا أقوى من المقبول في دول أخرى.