If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تنتشر الكاميرات المرورية على جميع الطرق والطرق السريعة والطرق الدائرية الرئيسية وبالقرب من إشارات المرور، فتنفق الحكومة الكويتية ما يقارب 450 مليون دولار لهذه الكاميرات.
هذا النوع من كاميرات المرور يتكون من جهازين منفصلين، ولقد تم تطبيقه لأول مرة في الكويت في شهر مارس 2011 بالتعاون مع شركة نفط الكويت حيث تم استخدام هذه الكاميرات في منطقتي "المقوع" و"برقان" الأمنية.
وبعد مرور أكثر من عام على تطبيقه وتحديداً في 15 يونيو 2012 تم إستخدامه في طريق صباح الأول (الدائري الأول) على مسافة محدودة لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات.
يطلق على هذا النظام اسم (Point To Point) أو (النقطة إلى النقطة) أو (الكاميرا إلى الكاميرا). فهو يقوم بحساب الزمن المقطوع بين كاميرتين ثابتتين وبمسافة معلومة مسبقاً, هذهِ المسافة تُسمى القطاع وهي تتراوح بين كيلومتراً واحداً إلى 10 كيلومترات. تقوم الكاميرا الأولى بتصوير لوحة المركبة عند دخولها هذا القطاع ووقت الدخول، ثم تُرسَل هذهِ المعلومات إلى الكاميرا الأخرى. فعند وصول المركبة إلى الكاميرا الأخرى، يتم تصوير المركبة مرة اخرى وتسجيل الوقت الذي وصلت به، ثم تقوم الكاميرا بحساب متوسط سرعة المركبة والزمن الذي قطعت به المركبة هذهِ المسافة، فإذا كان الزمن طبيعي، يتم مسح الصور. أما إذا كان الزمن قليل فسيتم الإحتفاظ بالصورة ومخالفة قائد المركبة.
عززت وزارة الداخلية من اسطول كاميراتها بتركيب 60 كاميرا جديدة من نوع TraffiTower 2.0 في تاريخ 4 مايو 2017. حيث تمتاز هذهِ الكاميرا عن شقيقتها القديمة بعدة امور, اهمها:
توفر وزارة الداخلية ايضاً كاميرات مُتحرِكة وغير ثابته توضع غالباً بالطرق الخارجية الغير مزدحمة، ايضاً يتم استخدام هذا النوع من الكاميرات عند تعطل الكاميرا الثابتة لفترة طويلة. أهم ميزة لهذا النوع من الكاميرات هي سهولة التنقل، حيث تستطيع تغيير مكانها عند الحاجة.
تم تدشينها أواخر عام 2009 وتحتوي على ثلاثة أنظمة