If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حصلت المؤسسة على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28651 لسنة 66 قضائية، وعلى أثره أصدرت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الكتاب الدوري رقم 84 لسنة 2013 بحق الأصم بأن يعبر عن إرادته بلغة الإشارة (المصرية) حال عدم استطاعته التعبير بالكتابة أو الكلام وذلك بوجود مترجم معتمد من إحدى الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الصم. كان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعام 2012 عبد المنعم أبو الفتوح قد صرح بمؤازرته المؤسسة في تلك الدعوى.
سجلت المؤسسة بعض الانتهاكات التي تمت تجاه الصم في انتخابات برلمان 2012، وتطالب بحق الصم في التعليم كنظرائهم من المتحدثين، والاعتراف بلغة الإشارة المصرية كإحدى لغات الدولة الرسمية. وتقدمت المؤسسة بشكوى رسمية موجهة لرئيس مجلس النواب 2016 الدكتور علي عبد العال، مفادها أن قرابة الثلاثة ملايين أصم مصري فقدوا حقهم في متابعة الجلسات التشريعية ومطالبة بترجمتها إلى لغة الإشارة.
كما أشار محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في مقابلة تلفزيونية في أكتوبر 2017، أن المادة 81 من دستور مصر لم تُفعّل، مما يحرمهم الكثير من حقوقهم. وأضاف أن نشرة إخبارية واحدة فقط تبث بلغة الإشارة على التلفزيون المصري، وأن جامعة واحدة فقط تقبل ضعاف السمع.
قامت المؤسسة في 2014 بعقد دورات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتدريب موظفي ديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات مبادئ لغة الإشارة المصرية.