books special laws relating to countries

المملكة المتحدة

يفرّق الإطار القانوني لقانون الاعتداءات الجنسية 2003، في إنجلترا وويلز، بين الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن الـ 13 عاماً، والاعتداء الجنسي على الأطفال الذين لا يقلّ عمرهم عن 13 عاماً ولكنهم دون سنّ الـ 16.

يعد الاعتداء الجنسي جريمة تحت البند الـ 5 من القانون، إن حدثت عملية الإيلاج على طفلٍ دون سنّ الـ 13 عاماً، ويسمى اغتصابٍ طفل دون سنّ الـ 13. حيث ينص القانون على التالي: قالب:)cquote

تفيد الملاحظات التفسيرية بالتالي: يستخدم مصطلح "اغتصاب" عندما يحدث اتصال جنسي مع أطفال دون سن الـ 13، ولا علاقة لموافقة الطفل على الاتصال أم لا. ويطلق مصطلح "نشاط جنسي مع طفل" على العملية الجنسية التي تحدث مع طفلٍ فوق سن الـ 13 وتحت الـ 16، حتى لو تم الجماع بالتراضي. تكون عقوبة الأخيرة أقل شدة (البند التاسع، ومن المفترض أن يكون عمر المعتدي 18 عاماً وما فوق).

ويُدان القاصر بتهمة الاتصال الجنسي مع قاصر آخر (البند 13)، لكن الملاحظات التفسيرية توضح أن قرار رفع الدعوى، في الحالة التي يكون فيها الطرفان قصّر، يتعلق بكل حالة على حدة. ويشير دليل الدعاوى الملكية إلى التالي: "لا تصب محاكمة الأطفال القصر الذين يمارسون علاقة جنسية في المصلحة العامة، حيث تكون العلاقة بالتراضي، ولا دلائل على وجود عوامل تحتاج لعقوبات شديدة، كالإكراه والاستغلال.

تتبع آيرلندا الشمالية قوانين شبيهة بالأطر القانونية السابقة تحت قانون الجرائم الجنسية (إيرلندا الشمالية) 2008. حيث أصلح هذا القانون القوانين الجنسية السابقة في آيرلندا الشمالية، ويعدل السن القانوني للقيام بعلاقة جنسية من 17 عاماً سابقاً ليصل إلى 16 عاماً، وذلك كي يصبح متوافقاً مع السن القانوني مع بقية المملكة المتحدة.

وكذلك الأمر في سكوتلندا، حيث عدّل قانون الجرائم الجنسية الاسكوتلندي 2009 السن القانوني للقيام بعلاقة جنسية ليصبح 16 عاماً. وهناك مستويان أيضاً، واحدٌ يتعلق بالأطفال دون سن الـ 13 عاماً، وآخر للأطفال فوق سنّ الـ 13 وتحت الـ 16 عاماً. ويُطبق البند الثامن عشر، اغتصاب طفلٍ صغير، على الأطفال دون سن الـ 13 عاماً.

لم تملك سكوتلندا قبل تفعيل هذا القانون سوى القليل من جرائم الاغتصاب القانوني، حيث كانت التشريعات والقوانين الجنسية مُعرفة ضمن القانون العام. وكانت تلك مشكلة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الموضوع بقضية سن الرشد. وبدا خلق مستويين لتحديد عمر الطفل ضرورة لا بد من القيام بها أثناء وضع القانون.

الدنمارك

يشير القانون الدنماركي إلى التالي: إن قام المرء بعملية جنسية مع طفل تحت سن الـ 15 عاماً، سيُعاقب بالسجن حتى 8 سنوات، إلا إن أُدرجت القضية تحت الفقرة الثانية. وفي تحديد العقوبة، يُعتبر قيام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً تفوقه الجسدي أو العقلي حالة تحتاج لعقوبة شديدة.

الفقرة الثانية: إن قام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً الإكراه أو التهديد، سترتفع العقوبة لتصل إلى السجن لمدة يصل أقصاها إلى 12 سنة. يشير محتوى البند 216، الفقرة الثانية، إلى رفع مدة العقوبة لتصل إلى 12 سنة إن كان الطفل تحت سنّ الـ 12.

هولندا

البند 244 يُعاقب الشخص الذي يمارس أفعالاً غير لائقة تشمل أو تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أصغر من 12 عاماً، يُعاقب بالسجن لمدة يصل أقصاها إلى 12 عاماً، أو سيدفع غرامة وفقاً للباب الخامس.

البند 245 إن مارس شخصٌ ما أفعالاً غير لائقة تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أكبر من 12 عاماً وأصغر من 16 عاماً، سيكون المعتدي عرضة للسجن لمدة يصل أقصاها إلى 8 سنوات، أو سيدفع غرامة وفقاً للباب الخامس.

ملاحظة حول الزواج:

• يُطبق البند 245، والمتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على أشخاصٍ بين 12 و16 عاماً، خارج إطار الزواج فقط. وعلى أي حال، يتطلب الزواج بشخصٍ تحت سن الـ 16 عاماً تصريحاً من وزارة العدل، ولن تعطي الوزارة هكذا تصريح إن وجدت "أسباباً مقنعة" لهكذا زواج.

ملاحظات حول القانون الهولندي:

• لا يعني "الإدخال الجنسي" عملية الجماع الجنسي الاعتيادية فحسب. أي لا يقتصر الإدخال على القضيب أو عضوٍ آخر من أعضاء الجسم، بل تُعتبر أفعالٌ كاللعق أو التقبيل اغتصاباً أيضاً.
• نادراً ما تكون العقوبة غرامة مالية في الحالات الشديدة، والاغتصاب القانوني هو إحدى تلك الحالات. أي يُزج بالمعتدي في السجن في أغلب حالات الاغتصاب القانوني.
• تُقسّم الغرامات المالية إلى عدة فئات، ويتنسب رقم الفئة طرداً مع قيمة الغرامة. وقد تصل القيمة القصوى للغرامة من الفئة الخامسة لـ 83000 يورو.
• في العلاقة الجنسية مع القصر، لا تؤخذ أمور كالتراضي وغياب العنف بعين الاعتبار. وإن كان المعتدي قاصراً أيضاً، فتندرج العلاقة تحت الاغتصاب القانوني. وتعتمد العقوبة القصوى على عمر الضحية: فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 12 عاماً كحد أقصى إن كان عمر الضحية أقل من 12 عاماً، والسجن لمدة يصل أقصاها إلى 8 سنوات إن كان عمر الضحية 12 عاماً وما فوق.