الرئاسة التونسية: أصدرت بياناً ورد فيه "رفضها القاطع للاعتداءات والتجاوزات في حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية،" كما شدد على "دعمها ومساندتها لحرية التعبير،" داعية إلى ضرورة "توفير شروط وضمانات حرية الصحافة والإعلام" بما "يحول دون "السقوط في التجاذبات العميقة وتبادل التهم."
حركة النهضة: قالت بأن الصورة غير ملائمة ولكن لا يجب سجن بن سعيدة.
هيومن رايتس ووتش: قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحق لكل الحكومات وضع قيود محددة على الأخلاق العامة في وسائل الإعلام شريطة أن تكون هذه القيود واضحة ومعقولة، ولكن احتجاز الصحفيين قبل المحاكمة يبقى أمرًا غير مقبول لأنه يهدد حرية التعبير". وأضافت "يجب على المجلس الوطني التأسيسي الإسراع في مراجعة القوانين القمعية الموروثة عن عهد بن على، مثل الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية. وبينما يحق للدول حماية الأخلاق الحميدة، يجب على المجلس التأسيسي أن يضمن أن القيود المفروضة بالقانون محددة وواضحة للحيلولة دون تطبيقها بشكل تعسفي، والسماح بأكبر هامش ممكن لممارسة حرية التعبير".
مراسلون بلا حدود: أدانت عملية الإيقاف.
سلمى بكار، عضو المجلس الوطني التأسيسي: قالت "هذه المحاكمة عار!".
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.