الرئاسة التونسية: أصدرت بياناً ورد فيه "رفضها القاطع للاعتداءات والتجاوزات في حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية،" كما شدد على "دعمها ومساندتها لحرية التعبير،" داعية إلى ضرورة "توفير شروط وضمانات حرية الصحافة والإعلام" بما "يحول دون "السقوط في التجاذبات العميقة وتبادل التهم."
حركة النهضة: قالت بأن الصورة غير ملائمة ولكن لا يجب سجن بن سعيدة.
هيومن رايتس ووتش: قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحق لكل الحكومات وضع قيود محددة على الأخلاق العامة في وسائل الإعلام شريطة أن تكون هذه القيود واضحة ومعقولة، ولكن احتجاز الصحفيين قبل المحاكمة يبقى أمرًا غير مقبول لأنه يهدد حرية التعبير". وأضافت "يجب على المجلس الوطني التأسيسي الإسراع في مراجعة القوانين القمعية الموروثة عن عهد بن على، مثل الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية. وبينما يحق للدول حماية الأخلاق الحميدة، يجب على المجلس التأسيسي أن يضمن أن القيود المفروضة بالقانون محددة وواضحة للحيلولة دون تطبيقها بشكل تعسفي، والسماح بأكبر هامش ممكن لممارسة حرية التعبير".
مراسلون بلا حدود: أدانت عملية الإيقاف.
سلمى بكار، عضو المجلس الوطني التأسيسي: قالت "هذه المحاكمة عار!".
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل