books interrogations of detainees
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
استجوابات المعتقلين (Info)
أمَّن غراهام في يونيو عام 2005 كشف المذكرات التي أصدرها كبار المحاميين العسكريين مبكرًا منذ عام 2003، والتي تعبر عن مخاوفهم بشأن مشروعية استجواب المعتقلين في خليج غوانتانامو.
وبخصوص المواطنين الأمريكيين المتهمين بدعم الإرهاب، صرح غراهام أمام مجلس الشيوخ «عندما يقولون [أريد محاميًا] نقول لهم: [اخرسوا، لن تحصلوا على محامي. إنكم عدو لنا، وسنتحدث بشأن انضمامكم للقاعدة]». واستجابة لذلك ولقرار المحكمة العليا الأمريكية في 2004 بالسماح للمعتقلين بتحرير ملف الأمر بالمثول أمام القضاء لفك الأسر، ألف غراهام تعديلًا على قانون إقرار الدفاع الوطني وقدمه، محاولًا توضيح سلطات المحاكم الأمريكية. مُرر التعديل في نوفمبر عام 2005 بتصويت 49-42 في مجلس الشيوخ، على الرغم من معارضة مجموعات حقوق الإنسان والأكاديميون القانونيون، قائلين أنه يحد من حقوق المعتقلين.
قال غراهام أنه عدل قانون إقرار الدفاع الوطني، من أجل منح المحاميين العسكريين دورًا أكثر استقلالًا لمواجهة القادة العسكريين، على عكس المحاميين المختارين سياسيًا. ويجادل بأن الافتقار إلى الرقابة وارتباك الجنود بشأن الحدود القانونية كانتا أكبر مشكلتين في فضائح انتهاك المعتقلين في غوانتانامو وأبو غريب.
يسهب غراهام في الشرح بأن المحاميين العسكريين راقبوا أحكام القانون الموحد للقضاء العسكري واتفاقيات جنيف، ولكن إدارة بوش لم تأخذ تلك الأحكام في الاعتبار عند التعامل مع المعتقلين في خليج غوانتانامو. ادعى غراهام أن الرقابة القانونية في سلسلة القيادة العسكرية ستمنع أي انتهاك مستقبلي للمعتقلين.
في لقاء مع سي إن إن في مايو عام 2009، أشار غراهام إلى اعتقال أسرى الحرب اليابانيين والألمان ومواطني الولايات المتحدة كنموذج للاعتقال المحلي في غوانتانامو قائلًا: «لقد كان لدينا 450 ألف ياباني وألماني من الأسرى المحجوزين في الولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية، وبإمكاننا التعامل مع ذلك».
