If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
العملية القانونية الدولية التقليدية هي طريقة دراسة كيفية تطبيق القانون الدولي عمليًّا على السياسة الدولية وتوظيفه فيها، وكذلك دراسة كيفية تحسين القانون الدولي. ولا يركز على عرض القواعد ومضمونها بقدر ما يركز على كيفية استخدام صانعي السياسة الخارجية للقواعد القانونية الدولية فعليًا. تطورت العملية القانونية الدولية استجابةً لوجهة نظر واقعيّة حول انضباط العلاقات الدولية، إذ توضّح مع بداية الحرب الباردة مدى ضآلة دور القانون الدولي في الشؤون الدولية. أصبحت العملية القانونية الدولية نظرية مشروعة في كتاب العملية القانونية الدولية عام 1968، من قِبل تشايس وإهرليخ ولوينفيلد، حيث كُيّفَت طريقة العملية القانونية الأمريكية لخلق عملية قانونية دولية. تصف العملية القانونية الدولية طريقة عمل العمليات القانونية الدولية، والطرق الرسميّة وغير الرسميّة التي تُجسِّد بها المكاتب الأجنبية القانون الدولي. تقيس العمليات القانونية الدوليّة مدى مساءلة الأفراد للانتهاكات في النزاعات الدوليّة. تعترف العملية القانونية الدوليّة بأن القانون الدوليّ لا يفرض على صنّاع القرار اتخاذ الإجراءات، بل يخدم كأداة تسوية وتقييد وتنظيم. أَسفر عن انتقاد العملية القانونية الدولية بأنها تفتقر إلى الصفات المعيارية في أسلوبها، نشوء عملية قانونية دولية جديدة. تدمج تلك الأخيرة كلًا من القانون كعملية وقيم مجتمع. وعلى عكس النظام القانوني الأمريكي، فإنه يأخذ بعين الاعتبار القيم المعيارية غير الديموقراطية، مثل النسّوية، والمذهب الجمهوري، والقانون والاقتصاد، والليبرالية وحقوق الإنسان، والسلام، وحماية البيئة. العملية القانونية الدولية الجديدة فريدة من نوعها في مرونتها في التكيف مع تطور القيم. الأمر الذي يُعدّ هامًا لحل تغييرات المعايير القانونية بمرور الوقت.