If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هُناك العديد من المعايير الدّولية التي يجبُ اتّباعها في المُحاكمات لتحقيق العدالة، ومنها:
يجبُ على جميع المُحاكمات أن تكونَ علنيّة لتحقيق الشّفافية، ما لم يكن هُناك ظروفٌ استثنائية لعقدها، كعقدِ جلساتٍ سريّة لضمان حماية الشّهود مثلاً.
في مرحلة المُحاكمة الأولى، يضعُ المُدّعي العام ما لديه من أدلّة للتأكيد على التّهم الموجهة للمُتّهم في قرار الاتِّهام، وحينها يُمكن لقضاة الدّرجة الأولى أن يستدعوا الشّهود الذين طلب المتضررون المشاركون إحضارهم والسّماح لهم بتقديم أدلتهم، وبعدها يُحدد الِّدفاعُ سير العملية؛ إذ ليس من الواجب على الدِّفاع أن يُقدّم أسبابه، ويحقّ له استدعاء أيّ من الشّهود أو تقديم أدلّة وبراهين خاصّة به، كما من حقّ الدِّفاع والمُدعّي العام أن يطعنوا في الأدلة المُقدمة من الطرف الآخر، ومن الجائز للمتضررين الطعن في الأدلّة كذلك، كما يجوز للقضاة من الدّرجة الأولى أن يستدعوا شهوداً إضافيين إن كان لذلك حاجةٌ يفيد سير القضية.
تكونُ الأدلّة المُقدّمة للمحكمة على أشكالٍ عديدة؛ كالتقارير والبيانات والشّهادات والصّور وأشرطة الفيديو وغيرها، كما يجبُ على الشّاهد الماثِل أمام المحكمة تأدية اليمين بقوله للحق، وقد يُعرّض نفسه للملاحقة القضائية إن لم يقل الحق.
حين تُنتهي إجراءات القضاء، يقوم القضاة بمراجعة القضيّة والفصل في براءة المُتّهم أو إدانته، كما يقومون بإصدار الحكم بأكثرية القضاة، ويُعلن هذا الحُكم بجلسةٍ علنيّة.
تُعقدُ جلسةٌ لتحديد عُقوبة المُتّهم إذا تمّت إدانته بالجريمة.