If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أنشأ الدستور الجديد لأول مرة الجنسية السويسرية بالإضافة إلى الجنسية الكانتونية.
وُضعت حكومة مركزية فيدرالية أعطت لها الكانتونات أجزاءً معينة من حقوقها السيادية، وأبقت على البقية. أُنشأت الجمعية الاتحادية من مجلسين - مجلس الولايات (ستانديرات)، والذي يتألف من نائبين لكل كانتون (44 عضوًا في الوقت الواحد) والمجلس الوطني (ناشونالرات) والذي يتألف من نواب ينتخبون لفترة ثلاث سنوات، بنسبة واحد لكل 20.000 مواطن أو جزء لـ 10000 من كل كانتون. وتكون المجلس الفيدرالي من سبعة أعضاء انتخبوا من قبل الجمعية الاتحادية. مُنحت الجمعية الاتحادية بأكملها في دستور عام 1848 «سلطة عليا تنفيذية وإدارية للاتحاد». يترأس كل عضو من المجلس الاتحادي واحدًا من الأقسام التنفيذية السبعة. ويحمل رئيس المجلس لقب رئيس الاتحاد السويسري لفترة سنة واحدة، مع مناوبة المنصب بين أعضاء المجلس الاتحادي.
تألفت المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا (بونديسجيغيكت) من 11 عضوًا منتخبين لثلاث سنوات من قبل المجلس الاتحادي. كان البونديسجيغيكت يقتصر بشكل رئيسي على القضايا المدنية التي كان الاتحاد طرفًا فيها، ولكنه تعامل أيضًا مع الجرائم السياسية الكبيرة. وتُحفظ جميع المسائل الدستورية مع ذلك للجمعية الاتحادية.
أُسس كل من الجامعة الفيدرالية والكلية متعددة الفنون. كانت جميع قوانين الحصانة القضائية ممنوعة في المستقبل. طُلب من كل الكانتونات معاملة المواطنين السويسريين الذين ينتمون لطائفة مسيحية واحدة كما يعاملون مواطنيهم. كان مواطنو أحد الكانتونات سابقًا يعتبرون مواطني الكانتونات الأخرى مواطنين من بلدان أجنبية. مُنح جميع المسيحيين حق ممارسة ديانتهم ولكن لم يُستقبل اليسوعيين والمذاهب المشابهة الأخرى في أي من الكانتونات. واعتُرف بالألمانية، والإيطالية، والفرنسية كلغات وطنية.
كانت سويسرا فدرالية لا مركزية بشكل كبير، بالرغم من وجود حكومة مركزية بالكامل الآن. بقيت معظم السلطات مع الكانتونات، ومن ضمنها جميع السلطات غير الممنوحة بصورة جلية للحكومة الفدرالية. كان أحد أول القوانين للمجلس الاتحادي هو ممارسة السلطة الممنوحة لهم لتحديد مركز السلطات الفدرالية (العاصمة الفعلية للاتحاد المُنشأ حديثًا)، أُخترت بيرن في 28 نوفمبر عام 1848. وعُقد المجلس الفدرالي الأول في 16 نوفمبر عام 1848، متألفًا بالكامل من أعضاء الحزب الديمقراطي الحر.
وكان أحد أول القوانين للمجلس الاتحادي الجديد هو توحيد وتقييس الحياة اليومية في البلد. أُسست خدمة بريديو موحدة عام 1849. وفُرضت عملة واحدة عام 1850 لتستبدل العملات الكانتونية، وأُلغيت جميع الجمارك بين الكانتونات.
ونُظم التلغراف عام 1851، ووُحدت جميع الأوزان والمقاييس. سُمح بالنظام المتري عام 1868 وأُعلن عام 1875 أنه إجباري وعالمي. وأصبحت الطرق والقنوات تحت السيطرة الفدرالية عام 1854. ولم يُفتتح المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ حتى عام 1855، على الرغم من عدم تأسيس الجامعة الفدرالية التي سمح الدستور الجديد بها في ذلك الوقت.
حُظر المرتزقة السويسريون (رايزلاوفوغاي) عام 1859، مع استثناء الحرس السويسري.
وُسِّعت الحقوق الممنوحة للمسيحيين فقط عام 1866 (الحركة بحرية وحرية الدين) التي كانت ممنوحة لهم تحت دستور عام 1848 لتشمل جميع السويسريين بغض النظر عن دينهم.
عدَّلت جميع الكانتونات دساتيرها باستمرار منذ عام 1848 فصاعدًا، مع احتواء أغلبها على مقدمة للإصلاح، والذي تكون القوانين التي تقترحها السلطة التشريعية ممكنة التقديم (استفتاء اختياري) أو واجبة التقديم (استفتاء إجباري) للشعب للموافقة عليها. وحدث نتيجة لذلك محاولات طبيعية فقط للتعديل على الدستور الفدرالي لعام 1848 بطريقة ديمقراطية ومركزية، بسبب وجود إمكانية تعديل الدستور وتقديم قضية التعديل لتصويت شعبي وذلك بمبادرة من المجلس الاتحادي أو بطلب مكتوب من 50,000 مُقترع سويسري. أُفشلت أول محاولة للتعديل عام 1872 بغالبية صغيرة، وذلك بفضل جهود الحزب المعادي للمركزية. ثم اختيرت مسودة أخرى في النهاية بالرغم من ذلك، وقُبل الدستور الجديد من قبل الناس في 19 إبريل عام 1874 – 141⁄2 كانتون مقابل 71⁄2 (أولئك التابعون لـ 1848 بدون تيسينو، ولكن مع فريبورغ ولوسيرن).
عزز دستور عام 1874 السلطة الفيدرالية. تكون الدستور المعدل من ثلاث نقاط رئيسية. أولًا، أُسس نظام تعليم ابتدائي مجاني، تحت إشراف السلطة الفدرالية، ولكنه يُدار من قبل الكانتونات. وثانيًا، يمنح الشخص المقيم في كانتون آخر جميع الحقوق المجتمعية والكانتونية (كانت الحقوق الكانتونية هي التي تمنح فقط سابقًا) بعد ثلاثة أشهر (بدلًا من سنتين حسب دستور عام 1848). وأخيرًا، أُدخل الإصلاح بشكله «الاختياري»؛ بمعنى أن على القوانين الفدرالية أن تُقدَّم للتصويت الشعبي بطلب 30,000 مواطن سويسري أو ثمان كانتونات. لم تُدخل المبادرة (وتعني الحق في إجبار السلطة التشريعية على النظر في موضوع معين أو مشروع قانون) إلى الدستور الفدرالي حتى عام 1891 (عندما أعطيت لـ 50,000 مواطن سويسري) ومن ثم إلى تعديل جزئي فقط (وليس كلي) للدستور.