books equality in the family
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المساواة في الأسرة (Info)
ليس من الواضح لاي مدى يجري تطبيق قانون الأسرة لعام 1975 في أنحاء الولايات القضائية المختلفة في الجمهورية الاتحادية. لم يبذل سوى القليل من الجهد لتعزيز القانون، الذي نادرًا ما يُطبَق في الممارسة القانونية ويعتبر ناقص المشروعية لأن بعض نصوصه تتناقض مع الشريعة. وتُطبق معظم المناطق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين العرفية بدلاً من قانون الأسرة. وينص قانون الأسرة على أن المذهب الشافعي في الفقه والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والعدالة الاجتماعية هي مصادر تكميلية للقانون.
ويصف موقع "قانون صوماليلاند" الوضع في منطقة صوماليلاند على النحو التالي:
[منذ عام 1991] تم التعامل فيما يخص كل ما يتعلق بقضايا الأسرة والقضايا الشخصية (مثل الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك) وفقًا للمبادئ الإسلامية (للفقه الشافعي) (يُضاف إليها القانون العرفي في جوانب محدودة) وقانون الأسرة الصومالية 1975 الذ لم يكن مستخدمًا على نطاقٍ واسع إلا في المحاكم، قبل تركه في عام 1991. ينتهك قانون سنة 1975 مبادئ الشريعة الإسلامية في أحكامه المتعلقة بالمرأة والميراث على وجه الخصوص. في نظر الغالبية العظمى من السكان، جعل هذا العيب الأساسي بقية القوانين التي تعاملت مع قضايا أقل إثارة للجدل من تسجيل الزواج والطلاق والنفقة والوصاية والوصية وغير ذلك غير مقبولة.
يحدد قانون الأسرة الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة لكلٍ من الذكور والإناث، إلا أنه يمكن للإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة الزواج بموافقة أولياء أمورهن. وإذا رفض ولي الأمر تقديم الموافقة، يجوز للقاضي أن يعطي الإذن للفتاة بالزواج بدون موافقة ولي الأمر في ظروفٍ استثنائية.
وينص قانون الأسرة على أن الزواج يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، وأنّ الزوج هو رب الأسرة، وأن الطرفين ملزَمين بالتعايش وأن الزوجة ملزَمة بإتباع زوجها.
ويسمح قانون الأسرة بتعدد الزوجات في ظروف محددة وتحت إشراف المحكمة. غير أنه من الشائع في المناطق الريفية أن يتزوج الرجال أربع نساء دون إشراف المحكمة.
ومن حيث الممارسة، لا يزال زواج الأطفال وخاصةً في المناطق الريفية منتشرًا. تنظر العائلات إلى الفتاة على أنها مصدر للثروة بسبب المهر الذي سيدفعه الزوج. وعادة يُدفَع المهر("سوريو") للعشيرة لا العائلة. وفي بعض مناطق الدولة حيث تُطبَق الشريعة الإسلامية على شؤون الأسرة، يمكن للفتيات الزواج عند بلوغهن سن البلوغ أو أقل، مع موافقة ولي الأمر، وتلتزم الزوجة بواجباتها في طاعة زوجها التزامًا تامًا.
