If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في يونيو 2020، قدم الديمقراطيون في الكونغرس قانون عدالة الأفعال الشرطية لعام 2020، وهو قانون إصلاح شرطي ومحاسبة يشمل إجراءات تحارب إساءات الشرطة، واستخدام القوة المفرطة، والانحياز العرقي في عمل الشرطة. الدافع للقانون كان قتل كل من فلويد، بريونا تايلور، وأمريكيين آخرين من أصول أفريقية على يد الشرطة.
قانون تطبيق عدالة جورج فلويد للثقة والنزاهة هو قانون حقوق مدنية اقترحته شيلا جاكسون لي (الحزب الديمقراطي - تكساس) في مجلس النواب الأمريكي، وهو تحت رعاية مشتركة من جيري نادلر (الحزب الديمقراطي - نيويورك)، وإلهان عمر (الحزب الديمقراطي - مينيسوتا)، وجيسون كرو (الحزب الديمقراطي - كولورادو). سيطبق القانون معايير واعتمادات وطنية لعمل الشرطة، ويفرض على الوكالات أن تشارك بيانات عمل الشرطة مع وزارة العدل، ويوفر منحًا لبرامج جديدة تساعد الأقسام على التجنيد والتوظيف أو على زيادة الإشراف. يفرض القانون أيضًا على وزارة العدل تشكيل وحدة مهمات مسؤولة عن حالات الإساءة التي تصدر عن أجهزة تطبيق العدالة.
قانون إنهاء حصانة المؤهلين هو قانون إصلاح شرطي اقترحه جاستن أماش (الحزب الليبرتاري – الدائرة الانتخابية الثالثة في ميشيغان) في مجلس النواب الأمريكي تحت رعاية مشتركة من قبل 39 عضو في المجلس. سينهي القانون العمل بالدستور القضائي المعروف باسم حصانة المؤهلين والذي يحمي طواقم أجهزة تطبيق العدالة من المحاسبة الشخصية على انتهاك حقوق المواطنين. عند تقديم القانون، صرح أماش بأن «القتل الوحشي لجورج فلويد من قبل شرطة مينيابوليس هو مجرد آخر حلقة من سلسلة طويلة من حوادث الإساءات الشائنة للشرطة. يستمر هذا في الحدوث لأن الشرطة معزولون قانونيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا عن عواقب انتهاك حقوق المواطنين الذين أقسموا على خدمتهم. يجب أن يتغير هذا الوضع بحيث تتوقف حوادث الوحشية هذه عن الحدوث».