If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قبل عام 1971، كان الإجهاض مجرّمًا بموجب المادة رقم 312 من قانون العقوبات الهندي لعام 1860، واصفًا إياه بـ«التسبب بالإجهاض عن عمد». باستثناء الحالات التي ينفّذ فيها الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة، كان الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون كل من النساء ومقدمي الخدمة إضافةً لكل من ساهم طوعًا في إجهاض المرأة من طفلها بالسجن لمدة ثلاث سنوات و/أو دفع غرامة مادية، وتواجه المرأة المستفيدة من تقديم هذه الخدمة سبع سنوات من السجن و/أو دفع غرامة مادية.
خلال ستينيات القرن الماضي، أصبح الإجهاض مشرّعًا في 15 دولة، إذ بدأت وقتها المحاولات لجعل الإجهاض مشرّعًا في الهند وفق الأطر القانونية. وضع العدد الكبير المتزايد من حالات الإجهاض وزارة الصحة ورعاية الأسرة في حالة تأهب. لحل هذه المشكلة، وضعت الحكومة في الهند لجنة في عام 1964 يقودها شانتيلال شاه للقدوم بمقترحات تشرّع قانون الإجهاض في الهند. تمت الموافقة على توصيات اللجنة عام 1970 وطُرحت في البرلمان بوصفه مشروع قانون الإنهاء الطبي للحمل. شُرّع هذا القانون في شهر أغسطس من عام 1971 بوصفه مشروع قانون الإجهاض الطبي.
يُقدر بأنه حوالي 15.6 مليون حالة إجهاض تحدث في الهند كل عام. وأغلب الظن بأن النسبة الأكبر من تلك الحالات تتم ضمن شروط غير آمنة. يعتبر الإجهاض غير الآمن ثالث أكبر سبب لوفيات الأمهات، متسببًا في وفاة 10 نساء كل يوم ومواجهة الآلاف لمضاعفات مرضية. هنالك حاجة لتعزيز وصول النساء إلى خدمات الرعاية الشاملة للإجهاض وكبح حالات الموت والعجز الناتجة عنه.
أجريت آخر دراسة واسعة النطاق حول الإجهاض المتعمد في عام 2002 كجزء من مشروع تقييم الإجهاض. قدّرت الدراسات المرتبطة بالمشروع حدوث 6.4 مليون حالة إجهاض سنويًا في الهند.