الانخفاض في الدخل الزراعيّ، وتراجع إنتاجيته بسبب استخدام الوسائل التقليديّة في الزراعة، ونقصٍ حادٍّ في التجهيزات والمعدّات الزراعيّة الحديثة.
التفاوت في دخل القطاعات الاقتصاديّة، ممّا دفع الناس إلى هجرة الزراعة والحرف نحو القطاع الآخر، فتضخّمت المدن بالسكّان، وازدادت الأحياء العشوائيّة البائسة.
النمو السكانيّ السريع، والذي تخطّى سرعة النمو الاقتصاديّ، ممّا أدى إلى تفاقم أزمة البطالة، وتدهور الخدمات المتنوّعة.
ارتفاع نسبة الأميّة، وغياب العقليّة المثقفة المؤسسّة، ممّا أدّى إلى الاستهلاك التفاخريّ بدلاً من الاستثمار الإنتاجي.
نقص في الكفاءات الصناعيّة، والكوادر العليا، بالتالي نموّ الاستدانة والاستعانة بالخبراء وبكلفةٍ عالية.
انتشار الجفاف والتصحّر والفيضانات، وتدهور التربة المتمثلة بالعوائق الطبيعيّة.
عوائق خارجية
التقسيم الدوليّّ للعمل؛ حيث تعمل الشركات المتعدّدة الجنسيات على تنمية فروع صناعيّة وفق مصالحها الاقتصاديّة، ممّا يزيد من التفاوت بين القطاعات، ويخلق ثنائيّة الاقتصاد.
السيطرة التكنولوجيّة من قبل الدول الصناعيّة، ممّا يزيد من تكلفة التقنيات المتطوّرة، وتتجنّب الدول تصديرها لحساباتٍ استراتيجيّة.
سيطرة الدول على أسعار الموادّ الأوليّة التي تصدرها الدول النامية.
خدمة الديْن التي ترهق موازنة الحكومات، وتُقلّص تطلعاتها التنمويّة، كما تفرض المؤسسات الدائنة شروطاً، تلزم الحكومات مقابل الديون والأقساط.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.