الانخفاض في الدخل الزراعيّ، وتراجع إنتاجيته بسبب استخدام الوسائل التقليديّة في الزراعة، ونقصٍ حادٍّ في التجهيزات والمعدّات الزراعيّة الحديثة.
التفاوت في دخل القطاعات الاقتصاديّة، ممّا دفع الناس إلى هجرة الزراعة والحرف نحو القطاع الآخر، فتضخّمت المدن بالسكّان، وازدادت الأحياء العشوائيّة البائسة.
النمو السكانيّ السريع، والذي تخطّى سرعة النمو الاقتصاديّ، ممّا أدى إلى تفاقم أزمة البطالة، وتدهور الخدمات المتنوّعة.
ارتفاع نسبة الأميّة، وغياب العقليّة المثقفة المؤسسّة، ممّا أدّى إلى الاستهلاك التفاخريّ بدلاً من الاستثمار الإنتاجي.
نقص في الكفاءات الصناعيّة، والكوادر العليا، بالتالي نموّ الاستدانة والاستعانة بالخبراء وبكلفةٍ عالية.
انتشار الجفاف والتصحّر والفيضانات، وتدهور التربة المتمثلة بالعوائق الطبيعيّة.
عوائق خارجية
التقسيم الدوليّّ للعمل؛ حيث تعمل الشركات المتعدّدة الجنسيات على تنمية فروع صناعيّة وفق مصالحها الاقتصاديّة، ممّا يزيد من التفاوت بين القطاعات، ويخلق ثنائيّة الاقتصاد.
السيطرة التكنولوجيّة من قبل الدول الصناعيّة، ممّا يزيد من تكلفة التقنيات المتطوّرة، وتتجنّب الدول تصديرها لحساباتٍ استراتيجيّة.
سيطرة الدول على أسعار الموادّ الأوليّة التي تصدرها الدول النامية.
خدمة الديْن التي ترهق موازنة الحكومات، وتُقلّص تطلعاتها التنمويّة، كما تفرض المؤسسات الدائنة شروطاً، تلزم الحكومات مقابل الديون والأقساط.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل