If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تنصب هذه الدراسة على دعاوى الرجوع الناشئة عن عقد التأمين الإلزامي للمركبات وحالات الرجوع على المؤمن له ؛ لما لذلك العقد من أهمية . هذا وقد تجلت أهمية هذا العقد من عقود المسؤولية المدنية بتدخل المشرّع وفرض أحكامه بنصوص قانونية آمرة . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي ثم فصلين ، وذلك ضمن دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الأردني . يبيّن التمهيد في ماهية عقد التأمين من المسؤولية الإلزامي ونطاق تطبيقه ( مفهوم عقد التأمين الإلزامي ، بيان طبيعته القانونية ، ونطاق تطبيقه ) . ومن ثمّ تعرض الباحث في الفصل الأول لدعاوى الرجوع التي يملكها المتضرر في نطاق التأمين الإلزامي على المركبات ( دعوى رجوع المتضرر على المؤمن " الدعوى المباشرة " لبيان الأساس القانوني لهذه الدعوى من خلال البحث في النظريات الفقهية ، توضيح أهمية هذه الدعوى للمتضرر وشروطها وأنها مجردة من الدفوع ، بحث دعوى رجوع المتضرر على المسؤول عن الضرر ) . وفي الفصل الثاني تعرض الباحث لدعاوى رجوع المؤمن ( دعوى رجوع المؤمن على المسؤول عن الضرر والتي تعرف بدعوى الحلول القانوني ، دعوى الرجوع - رجوع المؤمن على المؤمن له أو من يقوم مقامه - ثم بيان أهمية التفرقة بين ( حق الحلول / Subrogation Rights و ( حق الرجوع / Recourse Right ) من خلال توضيح مبررات نشوء كل منهما ، ومدى تأثير الحق على المركز المالي للمؤمن له ، ثم حالات الرجوع الواردة في نظام التأمين الإلزامي من خلال دراسة تحليلية عبر مسايرة التدرج التشريعي في النص على هذه الحالات وبيان الغاية التشريعية وضوابط كل حالة على حدة ) . هذا وقد أشار الباحث ، في نهاية بحثه ، إلى تضارب التطبيق القضائي ما بين أحكام المادة ( 926 ) من القانون المدني الأردني ، والمادة ( 16 ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ . ثم تلى ذلك خاتمة تضمنت أهم الإستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الباحث .