If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
على الرغم من تنظيم القانون المدني المصري لضمان العيوب الخفية بموجب نص المادة 447، فان المشرع في قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006، قد افرد نصوصا خاصة بالعيوب الناتجة عن المنتجات الخاضعة لأحكامه، إذ قرر، بموجب المادة 7 من هذا القانون، التزامات على عاتق المورد بأن يتتبع عيوب منتجاته، وأن يتخذ إجراءات معينة حيال ذلك.
كما أعطى المشرع لجهاز حماية المستهلك، بموجب المادة 19 من ذات القانون، سلطة إلزام المورد بتعديل أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وله في ذلك اتخاذ تدابير تحفظية.
كما أعطى للمستهلك، بموجب المادة 8 من ذات القانون، الحق حال اكتشاف عيب في المنتجات، أو عدم مطابقتها للمواصفات التي تم التعاقد عليها أو الغرض من التعاقد، أن يستبدل السلعة أو يردها خلال مدة معينة.
فالمشرع، بمقتضى هذه النصوص، قد سعى إلى تطويع مفهومي الالتزام بالسلامة والالتزام بالإعلام، وإنزالهما على ارض الواقع بإجراءات عملية، تهدف إلى ضمان حصول المستهلك على منتجات تتوافق مع الغرض من التعاقد.
وعلى ذلك سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين:
المبحث الأول: الالتزامات الواجبة على المورد عند تعيب المنتجات.
المبحث الثاني: الحقوق المقررة للمستهلك عند تعيب المنتجات.