العربية  

books الخبرة في المواد المدنية والتجارية دراسة انتقادية

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الخبرة في المواد المدنية والتجارية / دراسة انتقادية (Book)


دفعنا إلى كتابة هذا البحث ، الذى لا يعدو ان يكون جزئية في مؤلف كنا نزمع إصداره في نظرية الإثبات - ، هول ما رأيناه في الأحكام التى يصدرها قضاة الموضوع بندب الخبراء في الدعاوى التى ترفع إليهم فهذه الأحكام تصدر، حينا ، لمناسبة ، وأكثر الأحيان لغير مناسبة ، وتصدر ، مرة ، متفقة مع القانون ، وأكثر المرات مخالفة لقواعده، بل ولأبسط مبادئه. فبينما تتحدد مهمة الخبير ، وفقا لعبارة محكمة النقض "في المسائل الفنية التي لا يستطيع القاضي إدراك كنهها بنفسه فإن الأحكام بندب الخبراء كثيرا ما تعهد إليهم بمسائل قانونية لا ولاية فيها إلا للقضاة ، ولا يجوز أن تكون موضوعا للخبرة. والأخطر من هذا ، واعمق إيغالا في مخالفة القانون ، أن قضاة الموضوع كثيرا ما يعمدون، تحت ستار الخبرة، إلى تفويض سلطتهم القضائية ، صراحة ، في تحقيق الدعوى ، بل واحيانا، بطريقة ضمنية ، في الفصل فيها ، إلى الخبير ، الذى يكون ، في الحقيقة، مفوضا عاما بالسلطة القضائية ، ليكتفي القضاة بجعل ما إنتهى إليه الخبير منطوقا لحكمهم ، ومن تقريره أسبابا له ، لتنتقل سلطة الفصل في الدعاوى إلى الخبراء ، وهم ليسوا من رجال القانون ، ولا تتوافر فيهم ضمانات القضاة. ويبعث حقيقة على السى ، ان يعهد قضاة الموضوع إلى الخبراء بما لا يستطيعون هو أنفسهم القيام به ، لخروجه عن حدود وظيفتهم ، وهو التصريح للخبير بالتنقيب ، او البحث عن الأدلة " في أية جهة حكومية أو غير حكومية"- ، بعبارات واحدة في كل الأحكام ، رغم أن فاقد الشئ لا يعطية كما يقول علماء الأصول. لذلك ، قصدنا بهذا البحث وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح ليعود قضاة الموضوع إلى الألتزام به ، ويصر المحامون على المطالبة بتنفيذه.