books الحرمان من حق التصويت
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الحرمان من حق التصويت (Info)
استخدم منافسو حركة الحقوق المدنية السود الأعمال الانتقامية الاقتصادية وغالبا ما استعملوا العنف في أماكن الاقتراع في سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر لإثناء السود عن التقدم للاقتراع والتصويت. مارست بعض الجماعات شبه العسكرية مثل جماعة الأقمصة الحمراء في مسيسيبي وكارولينا، والحزب الأبيض في لويزيانا، مارست أعمال الترهيب العلنية نيابة عن الحزب الديمقراطي. مع بداية القرن العشرين، هيمن الديمقراطيون البيض على التشريعات الجنوبية ليحرموا تقريبا كل الأمريكيين الأفارقة من حقهم في التصويت من خلال مزيج من التشريعات والأحكام الدستورية. على الرغم من أن المتطلبات تطبقت على كل المواطنين، إلا أنه عمليا كانت موجهة على السود والفقراء من البيض (والأمريكيين المكسيكيين في تكساس).
أصدرت ولاية مسيسيبي دستورا جديدا في 1890 والذي احتوى على أحكام تشمل ضرائب الاقتراع، واختبارات الأمية (والتي اعتمدت على القرارات الاعتباطية للمسجلين البيض)، بالإضافة إلى تعقيد عملية تسجيل الأرشيفات لتحديد محل الإقامة مما قلل أعداد السود المتقدمين للاقتراع بصورة كبيرة. قُدم الأمر أمام المحكمة العليا للتنازع. في 1898 في قضية ويليامز ضد ميسيسيبي، أكدت المحكمة على الوضع كما هو. تبنت الولايات الجنوبية الأخرى "خطة مسيسيبي"، ومن 1890 إلى 1908، تبنت عشر ولايات أخرى دساتير جديدة بأحكام تقتضي حرمان السود والفقراء من البيض من حقهم في التصويت. استمرت هذه الولايات في حرمانهم لعدة عقود حتى منتصف ستينات القرن العشرين عندما وفرت التشريعات الفيدرالية إشراف وتنفيذ حق الاقتراع الدستوري.
تأثر السود تأثرا عكسيا، وفي العديد من الولايات الجنوبية انخفض عدد المصوتين من السود إلى الصفر. حُرم الفقراء من البيض أيضا من حقهم في التصويت. في ألاباما على سبيل المثال، كان قد تم حرمان 600,000 فقير من البيض بحلول عام 1941 بالإضافة إلى 520,000 من السود.
لم تبدأ دعاوي الأمريكيين الأفارقة على هذه الأحكام أمام المحكمة العليا بتحقيق بعض النجاحات إلا بحلول القرن العشرين. في 1915 في قضية جين ضد الولايات المتحدة، حكمت المحكمة أن قضية أوكلاهوما "حكم الجد" هي غير دستورية. على الرغم من أن القرار أثر على كل الولايات التي استخدمت حكم الجد، إلا أن التشريعات المحلية أدخلت سريعا أجهزة جديدة لضمان استمرار حرمانهم من حقهم في التصويت. كان على كل حكم في التسوية أن يُقدم في دعوى منفردة. قدمت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين –المؤسسة في 1909- دعوى قضائية ضد العديد من هذه الأحكام.
