If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في بعض البلدان، الحق في التصويت و الإستحقاق به، مقيد بشرط حيازة جنسية البلد المعني، وبعض الدول الأخرى، يوجد لديها أسباب مختلفة تتراوح بين المبدأ الثوري الأمريكي "no taxation without representation" (لا ضرائب بدون تمثيل) و بين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، وأيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة (الأمريكية الغربية في القرن التاسع عشر)، و هي في درجات متفاوتة في ظروف مختلفة وهذه الحقوق هي لبعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
فرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (مثلا الانتخابات المحلية) و لكن هذا الشرط موجود ومفعّل في انتخابات البرلمان الأوروبي.
في عدة بلدان أوروبية، بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق التصويت في البلدان الأوروبية، وليس الكل. لوكسمبورغ، و بلجيكا، و قبلهم ليتوانيا و سلوفينيا، هم الآن يفعّل هذا الحق عندهم بطرق مختلفة لجميع المقيمين الأجانب، والذي سبقتهم فيه كل من السويد و الدنمارك و فنلندا و هولندا.
النقاش في هذا الموضوع موجود أيضا في الولايات المتحدة، حيث حوالي عشرين ولاية وإقليم قد اعترفت منذ عقود على حق التصويت للأجانب، كان آخرها قد ألغي في ولاية أركنساس في عام 1926.
الدستور في ولاية ماريلاند يعطي البلديات الإستقلالية في إتخاذ القرار في هذه المسألة، والعديد من المدن ناقشت هذا الموضوع ومنهم ""حديقة تاكوما"" (000 17 نسمة) سنة 1991. و كذلك كل من المدينتين "أمهيرست" و "كامبريدج" من ولاية ماساتشوستس، أرادتا أن يفعلا الشيء نفسه في عام 1998 ولكن تم حظرها من قبل الجمعية في هذه الولاية.
كما تم عرض عدد من المقترحات التشريعية في كل من ولاية تكساس (حيث كان الحق قائما حتى 1921) و ولاية كاليفورنيا، و كذلك يوجد العديد من السياسيين الموافقين والداعمين لهده الفكرة في ولاية نيويورك.
في سويسرا و التي هي بلد فدرالي، بعض الكيانات الاتحادية لها السلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، لذلك هناك خمسة محافظات تعترف بحق الأجانب في التصويت، وثلاثة آخرين هم كانتون أبينزيل أوسيرهودن، و كانتون غراوبوندن، و كانتون مدينة بازل أبقوا إتخاد القرار في يد البلديات أي لكل بلدية الحق في تشريع ما تريد بالنسبة لهذ الحق. و هناك إستفتاءات عقدت في بلديات أخرى بشأن هذا الموضوع، ولكن لم تفلح.
و قد أصدر البرلمان الأوروبي، و مجلس أوروبا، و مؤتمر دول بحر البلطيق عديد التوصيات لإدخال حق التصويت والإستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية للبلدان المعنية. اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة قد فتحت من قبل مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق منذ 5 فبراير 1992.
شهدت المادة 4 من دستور العام الأول بتاريخ 24 يونيو 1793 (لم يستخدم قط) منح الجنسية لكل أجنبي أي ""الذي يقطن في فرنسا لمدة عام، ويعمل فيها، أو يسكن، أو يتزوج من فرنسية، أو يتبنى طفل فرنسي، أو يطعم مسكين وكبير في العمر، وأخيرا، بعد أن استحق أي أجنبي هذه الميزة سيتم الحكم عليه من قبل الهيئة التشريعية لإستحقاقها عن جدارة ولإنسانيته"".
اعترفت كانتون نيوشاتل السويسرية منذ عام 1850 الحق في التصويت، ولكن ليس باستحقاق للمقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية. و يجب الذكر أنه في القرن التاسع عشر لم يكن الحق في التصويت والإستحقاق به مضمونا تلقائيا للمواطنين من كانتون إلى كانتون أخرى يعني من بلدية إلى أخرى.
نورفولك في البداية ينحدر سكانها من متمردي جزر بيتكيرن، لذا فهم يعترفون بالحق في التصويت الإستحقاق به في البرلمان المحلي لأي شخص يعيش على الجزيرة 2.5 سنة، دون قيد أو شرط الجنسية أو المعاملة بالمثل، و عملية تسجيل الناخبين إلزامية لكل مقيم، و كذلك التصويت. حتى منتصف الثمانينات، خصصت هذه الحقوق لأصحاب الجنسية الأسترالية أو البريطانية (الرعايا البريطانيين). و قدم شرط 2.5 سنة لأنه يراعي القادمين الجدد.
و كانت الحكومة الأسترالية تحاول إجبار نورفولك عام 1990 إلى الخضوع إلى التشريعات الأسترالية في هذا المجال، و يرجع ذلك إلى أن الأستراليين الذين يأتون إلى نورفولك يكون لهم الحق في التصويت في نهاية هذه سنتين ونصف السنة في حين أن الأجانب لديهم مدة أطول معمول بها، و أثار تدخل "الكومنولث" ردود فعل محلية قوية.
في نيوزيلندا يعترف بالحق في التصويت في جميع الانتخابات لجميع الأشخاص الأجانب المقيمين الذين أعمارهم فوق 18 و الذين أقاموا لمدة سنة قبل الالتحاق في السجل الانتخابي، إذا كنت مواطن نيوزيلندي المهم يجب أن تكون "مقيم دائم" (طبقا للأقسام 72 إلى 74 من قانون الانتخابات 1993)، و هذا يعني وجود تصريح الإقامة يعطي الحق لأجل غير مسمى في نيوزيلندا، لذلك لا يخضع لتصريح دراسة أو زائر. و للانتخابات المحلية يجب أن يكون الأجنبي مقيما في قرية شهر واحد قبل التسجيل.