If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اطروحة ماجستير تناقش التنظيم القانوني لعقد فتح الاعتماد المستندي دراسة مقارنة بين القوانين اليمني والمصري والقطري والقواعد الموحدة، إن للاعتماد المستندي:
إن للاعتماد المستندي أهمية كبيرة في التجارة الدولية لأنها الوسيلة العملية لتسوية المدفوعات في التجارة الدولية، فهو النظام الذي يُعتمد عليه في إنجاز الكثير من الصفقات والأموال في مختلف أنحاء العالم، حيث إن ظهوره كان نتيجة البعد المكاني بين البائع والمشتري، وذلك للتوفيق بين المصالح التجارية المتباعدة لهذين الطرفين التابعين لبلدين مختلفين.
خطة الرسالة: مقدمة تَبِعها مبحث تمهيدي وفصلان رئيسيان، وأخيراً خاتمة متضمنة النتائج والتوصيات.
اشتملت المقدمة على نبذة مختصرة عن أهمية موضوع الدراسة، وطبيعة المشكلة فيها، وأهدافها، وأسباب اختيار موضوع الدراسة، والصعوبات، ومنهج الدراسة وخطتها.
وفي المبحث التمهيدي: والذي جاء بعنوان ماهية الاعتماد المستندي، والمقسم إلى ثلاثة مطالب: تعرضنا في المطلب الأول لتعريف الاعتماد المستندي وخصائصه، حيث تم تعريف الاعتماد المستندي لغةً وقانوناً وفقهاً، وظهر أن هناك صعوبة في إيجاد تعريف جامع مانع للاعتماد المستندي، إلا أن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية جاءت بتعريف أكثر دقة، كما يتسم عقد الاعتماد المستندي بخصائص عامة وأخرى خاصة، تميزه عن غيره من العقود. ثم استعرضنا في المطلب الثاني أنواع الاعتماد المستندي ووظائفه، وعرفنا أن أنواع الاعتماد المستندي جاءت لتلبية الحاجات العملية والعمليات المصرفية المتنوعة التي استحدثتها الظروف الاقتصادية فتنوعت واختلفت تبعاً للشروط والالتزامات التي قد ترد فيها. وفي المطلب الثالث تناولنا دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقود التجارة الدولية، فهو أداة مهمة لتسوية البيوع الدولية، وذلك من خلال ثلاث وظائف يؤديها، فهو وسيلة وفاء، وسيلة ضمان، وسيلة ائتمان. فالاعتماد المستندي يعتبر وسيلة من الوسائل الأساسية التي ساعدت على انتشار التجارة، وسهلت عمليات التبادل التجاري بين مختلف دول العالم، ويعتبر عقد البيع على المستوى الدولي المثال النموذجي لتوظيف الاعتمادات المستندية، وتطرقنا لمصادر الاعتماد المستندي، وهي التشريع والقضاء والعرف المصرفي والقواعد الموحدة.
وأما الفصل الأول: فخصصناه للتكييف القانوني للعلاقات التعاقدية المتعلقة بالاعتماد المستندي، من حيث الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات، والطبيعة القانونية لها، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: تكلمنا في المبحث الأول عن علاقة المشتري بالبائع (عقد البيع)، وهي علاقة أصلية سابقة لعملية الاعتماد المستندي، أما المبحث الثاني فتحدثنا عن علاقة المشتري بالبنك (عقد فتح الاعتماد المستندي)، والتي تبدأ بها عملية الاعتماد المستندي، وفي المبحث الثالث عن علاقة البنك بالمستفيد (خطاب الاعتماد المستندي) وهي العلاقة اللازمة لتنفيذ عملية الاعتماد المستندي.
فيما تطرقنا في الفصل الثاني: للآثار القانونية لعقد فتح الاعتماد المستندي من خلال ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول تنفيذ عقد الاعتماد المستندي، وعرفنا أن تنفيذ عملية الاعتماد المستندي تمر بثلاث مراحل، الأولى: عقد فتح الاعتماد المستندي، والثانية: خطاب الاعتماد المستندي، والثالثة: تسليم المستندات للعميل، ثم أشرنا لاستقلال العلاقات القانونية في الاعتماد المستندي، وعرفنا أن أهم ما يميز الاعتماد المستندي أن العلاقات القانونية الناشئة بسببه مستقلة عن بعضها بعضا استقلالاً كاملاً. وتناولنا في المبحث الثاني مخاطر الاعتماد المستندي، ورأينا أن هذه العملية المصرفية – الاعتماد المستندي- قد تنطوي عليها بعض المخاطر أثناء تنفيذها، سواءً بالنسبة للمشتري: (العميل الآمر بفتح الاعتماد المستندي) أم البائع: (المستفيد من الاعتماد المستندي) أم البنك المصدر للاعتماد المستندي. وتضمن المبحث الثالث انقضاء الاعتماد المستندي، وعرفنا أن الاعتماد المستندي ينقضي بالوفاء عن طريق الدفع الفوري، الدفع الآجل، ما يقوم مقام الوفاء، أو بغير الوفاء عن طريق انتهاء صلاحية الاعتماد المستندي، وفاة المستفيد، القوة القاهرة.