books الاجهاض للناجيات من الاغتصاب
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الاجهاض للناجيات من الاغتصاب (Info)
يُعاقب القانون الجنائي كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فالعقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما أن القانون الجنائي يُعاقب الأطباء والجراحين وعمال الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمولدون الذين يقدمون المشورة بشأن استخدام أساليب الإجهاض، وينص على عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (20 سنة إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض)، فضلا عن إلغاء التراخيص المهنية، إما بشكل دائم أو لفترة محدودة.
كما أن القانون الجنائي لا يُعاقب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أن عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم. وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
وتطال العقوبة أيضا أية امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وتكون العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة 2500 درهم، بل إن العقوبة تطال حتى من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.
وقد اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في يونيو/حزيران 2016 لمراجعة المادة 453 من قانون العقوبات وإلغاء تجريم الإجهاض في ثلاث حالات: إذا كانت المرأة الحامل ضحية للاغتصاب أو سفاح القربى وتم إطلاق تحقيق قضائي؛ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من اضطراب عقلي؛ أو في حالة تشوهات الجنين.
