If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
رفضت حكومة المملكة المتحدة في البداية التدخل نيابة عن معتقلي غوانتنامو الذين كانوا مقيمين في بريطانيا بصورة قانونية لكنهم لم يكونوا مواطنين بريطانيين، وفي أغسطس / آب 2007، طلب وزير الخارجية ديفيد ميليباند إطلاق سراح عامر وأربعة رجال آخرين، بناءً على منحهم وضع لاجئ أو إجازة مماثلة للبقاء في بريطانيا كمقيمين قبل قيام القوات الأمريكية بأسرهم.
ومع إعادة بنيام محمد إلى وطنه في فبراير 2009 أطلق سراح جميع المواطنين البريطانيين والمقيمين عدى عامر.
أثار مسؤولو حكومة المملكة المتحدة مرارًا قضية عامر مع الأميركيين، وفي زيارة للولايات المتحدة في 13 مارس 2009 قال وزير الداخلية جاكي سميث عندما سئل عن أسرى غوانتنامو إن الإدارة الأمريكية قالت إنهم لا يريدون إعادة عامر إلى المملكة المتحدة، وأثار وليام هيغ وزير الخارجية قضية عامر مرة أخرى مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في نوفمبر 2010، وتلاها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين آخرين وفي ذلك الوقت توصلت حكومة الولايات المتحدة إلى تسوية مع المعتقلين السابقين كقرار للتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام التعذيب في الاستجواب.
في سبتمبر 2011 قال وزير الخارجية أليستير بيرت إن المفاوضات جارية وسرية، وأنتقد أنصار عامر حكومة المملكة المتحدة لعدم قيامها بما يكفي نيابة عنه؛ وحثوا الحكومة على تكثيف جهودها، وفي يناير 2012 كشفت الإندبندنت أن الحكومة البريطانية أنفقت 274.345 جنيهاً استرلينياً في الجدال في المحكمة بما في ذلك منع محامي عامر من الوصول إلى الأدلة التي قد تثبت براءته. ذكرت الصحيفة أن عامر لديه العديد من الشكاوى الطبية الخطيرة من سنوات من ظروف الاحتجاز "غير الإنسانية"، وأن المملكة المتحدة أعطت أملاً كاذباً لعائلته.