books the situation in different jurisdictions
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الوضع في مختلف الولايات القضائية (Info)
اعتُبرت سيادة القانون أحد الأبعاد الرئيسة التي تحدد جودة إدارة البلد وحسنها. عرّفت الأبحاث -مثل مؤشرات الحوكمة العالمية- مصطلح سيادة القانون على النحو التالي: « هو مدى ثقة العملاء والتزامهم بقوانين المجتمع، لا سيما جودة إنفاذ العقود والشرطة والمحاكم، فضلًا عن احتمال مظاهر الجريمة أو العنف». بناءً على هذا التعريف، عمِلَ برنامج مؤشرات الحوكمة العالمية على تطوير معايير كلية لسيادة القانون في أكثر من 200 دولة، كما هو موضح في الجهة اليمنى من الخريطة.
أوروبا
نجد في مقدمة الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ما يلي: «تتشابه حكومات الدول الأوروبية في التفكير، وتمتلك تراثًا مشتركًا من التقاليد السياسية والمُثل العليا والحرية ومفهوم سيادة القانون».
تتشابه المفاهيم حول مصطلح سيادة القانون في كل من فرنسا وألمانيا، (بالفرنسية: Etat de droit وبالألمانية: Rechtsstaat ) مع مبادئ السيادة الدستورية وحماية الحقوق الأساسية فوق السلطات العامة (انظر القانون العام)، لاسيما الهيئة التشريعية. كانت فرنسا واحدة من الرواد الأوائل في إنشاء أفكار سيادة القانون. بينما يُعدّ التعريف الألماني أكثر «صلابة» ولكنه مشابه أيضًا للتعريف في كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
يفرض الدستور الفنلندي بشكل صريح مفهوم سيادة القانون من خلال النص على أنه «يجب أن تستند ممارسة الصلاحيات العامة إلى قانون. ويجب مراعاة القانون بدقة في جميع الأنشطة العامة».
المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، يُمثّل مصطلح سيادة القانون مبدأً طويل الأمد بناء على الطريقة التي تُحكم بها البلاد، ويعود تاريخه إلى ماغنا كارتا في عام 1215 ووثيقة الحقوق في عام 1689. في القرن التاسع عشر، كتب إيه. في. دايسي -وهو باحث ومحامٍ دستوري- عن الركيزتين الأساسيتين في الدستور البريطاني، في عمله الكلاسيكي تحت عنوان «مقدمة لدراسة قانون الدستور. بالانجليزية: Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885)». تعَد هاتان الركيزتان هما سيادة القانون والسيادة البرلمانية.
