ويمكن النظر إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتباره عملية تغيير تنظيمي. ويجب إضفاء الصبغة المؤسسية علي تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال اتخاذ خطوات وآليات وعمليات ملموسة في جميع أجزاء المنظمة. وفقًا لما ذكره لومباردو، ينطوي هذا التغيير علي ثلاثة جوانب هي: عملية وضع السياسات، وآليات السياسات؛ والجهات الفاعلة في مجال السياسات، وتتضح كما يلي :
- يعرف التحول في عملية وضع السياسات بأنه "إعادة تنظيم العملية بحيث تعرف الجهات الفاعلة العادية كيفية إدماج المنظور الجنساني" أو إدراج الخبرة الجنسانية "كمتطلبطبيعي لصانعي السياسات "(مجلس أوروبا 1998, 165).
- وينطوي التحول في آلية السياسات علي : (أ) اعتماد التعاون الأفقي حول القضايا الجنسانية في جميع المجالات، والمستويات، والإدارات المتعلقة بالسياسات. (ب) استخدام أدوات وتقنيات سياسية مناسبة لإدماج المتغير الجنساني في جميع السياسات، ورصد وتقييم جميع السياسات من منظور جنساني.
- يتم توسيع نطاق الجهات الفاعلة في مجال السياسة العامة المشاركة في عملية وضع السياسات بحيث تشمل، إلى جانب واضعي السياسات وموظفي الخدمة المدنية، خبراء الشؤون الجنسانية والمجتمع المدني.
Source: wikipedia.org