books procedures before international courts

محكمة العدل الدولية

كانت الأرجنتين أول من لجأ لمحكمة العدل الدولية وذلك في 4 مايو 2006، تلتها أوروغواي في 29 نوفمبر 2006.

• في 4 مايو 2006، لجأت الأرجنتين لمحكمة العدل الدولية، متهمةً أوروغواي بانتهاك المعاهدة التي تنظم وضع ريو أوروغواي بين البلدين والموقع في سنة 1975، الأمر الذي يلزم كل طرف على التشاور قبل اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤثر على النهر. في يوليو، رفضت المحكمة طلب أمر قضائي بوقف بناء المصانع. في دفاعها، قالت أوروغواي أن التقنية المقرر استخدامها في هذه المرافق، والمعروفة باسم (ECF : elemental chlorine-free)، معتمدة أيضاً في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعتبر «أفضل تكنولوجيا متاحة» لإنتاج الورق. سلّطت أوروغواي أيضاً الضوء على دراسة «مستقلة» للبنك الدولي تدعم موقفها. وفيما يتعلق بـ«انتهاك» معاهدة ريو أوروغواي، قال الدفاع أن مناقشات جرت مع الأرجنتين لبناء المصانع، وأن المسؤولين في الأرجنتين لم يبدوا أي اعتراض. بعد شهرين من الهدوء النسبي، اشتعل الصراع مجدداً في 13 يوليو، عندما سلمت محكمة العدل الدولية حكمها وقالت أنها غير مقتنعة بالطلب الأرجنتيني الداعي للوقف الفوري لبناء المصانع، معتبرة أنه لا وجود لخطر وشيك. بيد أن المحكمة لم تبت في انتهاك معاهدة ريو أوروغواي، ولكنها تعتقد أن أوروغواي ملزمة بالمعاهدة إذا ثبت لاحقاً أنها قد انتهكت التزاماتها. صوّت قضاة محكمة العدل الدولية على هذا الحكم بأربعة عشر صوتاً مقابل واحد، القاضي الوحيد المعترض كان معيناً من قبل الأرجنتين
• في 29 نوفمبر 2006، كان دور الأوروغواي في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. طالبت أوروغواي باتخاذ إجراءات فورية لوقف الحواجز التي يقيمها تجمع جواليجويتشو واستنكار سلبية الأرجنتين في مواجهة هذه المشكلة. في 23 يناير 2007، رفضت المحكمة هذا الطلب، ومرة أخرى بأربعة عشر صوتاً ضد واحد. أوردت محكمة العدل الدولية في حكمها: «وجدت المحكمة أن تشييد مصنع Botnia قد تقدم كثيراً منذ صيف عام 2006، وعلى الرغم من إقامة حواجز الطرق، استمر هذا البناء». قالت المحكمة أنها غير مقتنعة بأن الحواجز تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تقول أوروغواي أنها استخلصتها من موقف عام 1975، وأضافت أنه لم يثبت ذلك، وحتى إن كان مثل هذا الخطر موجوداً فإنه سيكون وشيكاً. ولذلك، وجدت المحكمة أن الظروف لا تدفع لفرض التدبير المؤقتة التي طلبتها أوروغواي (تفادي أو إنهاء عرقلة المرور بين الدولتين، بما في ذلك الحواجز على الطرق والجسور التي تربط بينهما).

أصدرت المحكمة حكمها في 20 أبريل 2010: رأت المحكمة أن أوروغواي انتهكت جزئياً معاهدة المنظمة لوضع ريو أوروغواي، ولكن خلصت إلى أنها لم تنتهك أي التزام أساسي بموجب هذا الوضع، ولم تطالب بتفكيك المصنع أو منح تعويضات، وذكرت بالتزام الطرفين بالتعاون.

ميركوسور

في يونيو 2006، لجأت أوروغواي إلى محكمة ميركوسور وطالبت بمعاقبة الأرجنتين على الحصار وإجبارها على دفع تعويضات بموجب معاهدة أسونسيون، التي تضمن حرية حركة السلع والخدمات بين الأعضاء ميركوسور. قدم ممثلو أوروغواي الاتهام الخاصة بهم 9 أغسطس، والتي اعتمدت على نقطتين: أولاً، الخسائر التي يتكبدها اقتصاد اوروغواي بسبب الحصار، وثانياً تراخي الحكومة الأرجنتينية في ضمان تداول السلع. من جهتهم، قال الأرجنتينيون بأن إدارة كيرشنر قد لعبت دوراً نشطاً في محاولة للتخفيف من آثار الحصار، وأن التجارة الثنائية زادت بنسبة 33٪ ما بين الربع الأول من عام 2005 والربع الأول من عام 2006.

طالبت أوروغواي أيضا بدفع الحكومة الأرجنتينية إلى التدخل في حالة إغلاقات مستقبلية. في حين أعرب وزير الخارجية الأرجنتيني عن ثقته في أن المحكمة لن تولي اهتماماً لهذه الطلبات، كما الانتهاكات المفترضة مستقبلاً لا تخضع لهذا الحكم وفقاً للقانون، وبالإضافة إلى ذلك فإن حكم المحكمة سيظل رمزياً حيث بقيت عملية الإغلاق متقطعة، حتى قبل لجوء أوروغواي إلى المحكمة.

اجتمع أعضاء المحكمة، المتألفة من ثلاثة حكام (أرجنتيني وأوروغواني وإسباني)، في أسونسيون بتاريخ 7 سبتمبر 2006. وصرحت المحكمة بأنها تعتقد بأن الأرجنتين تصرفت "بحسن نية"، ورفضت طلبات فرض عقوبات اقتصادية، مشيرة إلا أن الحصار «أثر بلا شك على التجارة في اوروغواي والأرجنتين». سلم البلدان بأن هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح. ^،