If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يخضع المسلمون في الهند لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937. يختص القانون بقضايا الزواج والخلافة والميراث والجمعيات الخيرية الخاصة بالمسلمين. فيما يتناول قانون فسخ الزيجات الإسلامية لعام 1939 الظروف التي يمكن فيها للمرأة المسلمة الحصول على الطلاق وحقوقهن والأمور ذات الصلة.
لا تسري أحكام هذه القوانين في ولاية غوا، حيث ينطبق قانون غوا المدني على جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم. كما لا تنطبق هذه القوانين على المسلمين الذين تزوجوا بموجب قانون الزواج الخاص لعام 1954.
خلال نظام ملوك المغول ظهير الدين بابر ونصير الدين همايون، تم احترام القوانين السابقة ومارس فقهاء الدين تأثيرًا كبيرًا على القرارات القضائية.
في ظل نظام جلال الدين أكبر، تقلصت صلاحيات العلماء وهيمنت المتددون من المدرسة السنية.
خلال نظام جهانكير، لم يكن مسموحا بتنفيذ حد السيف وقطع الأذنين وعقوبة الإعدام دون إذن من الإمبراطور. في عهد أورنكزيب عالم كير أمر بصياغة مدونة للقانون..
يعتبر الزواج الإسلامي في الهند عقدا مدنيا بين رجل وامرأة. يمكن فسخ هذا العقد إما بالطلاق بناء على طلب الزوج أو الخلع في حالة طلب الزوجة أو بالاتفاق المتبادل بينهما. وتسمح تعاليم الإسلام للرجل المسلم بتطليق زوجته شرعا وقانونًا عن طريق لفظ كلمة طلاق.
تعترف بعض الجماعات المسلمة بالطلاق الثلاثي، يسمح من خلاله لأي رجل مسلم بتطليق زوجته من خلال نطق كلمة "طلاق" ثلاث مرات شفويا أو كتابيا ومؤخرًا من خلال بعث رسالة إلكترونية. لكن في 22 أغسطس 2017، اعتبرت المحكمة العليا في الهند أن الطلاق الثلاثي غير دستوري. وفي 30 يوليو 2019، اعتبر البرلمان الهندي الطلاق الثلاثي جريمة يعاقب عليها القانون.
يمكن للزوج أن يفوض سلطة النطق بطلاق زوجته لشخص ثالث بالاتفاق وهو ما يطلق عليه طلاق التفويض. لا يتعين على الرجل المسلم ذكر سبب الطلاق.
تتعلق المادة الخامسة من قانون الشريعة لعام 1937 بالنساء المسلمات. لكن تم إلغاء المادة في وقت لاحق وتعويضها بقانون فض زواج المسلمين لعام 1939. بناء عليه يمكن للمرأة المسلمة تقديم طلب الطلاق في المحكمة في الحالات التالية:
يعد المهر أو صداق مجموع الأموال أو الممتلكات التي يتعين على الزوج تقديمها للزوجة وقت الزواج (نكاح). وهما نوعان المهر المعجل الذي يُعطى للزوجة بعد الزواج بفترة قصيرة والمهر المؤجل الذي يُعطى للزوجة عند انتهاء الزواج إما بسبب وفاة الزوج أو بالطلاق.
لا يمكن للمسلم سوى إعطاء ثلث مجموع ممتلكاته من خلال وصية.
يمكن تقديم أي نوع من الممتلكات كهدية.