books media freedom
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حرية وسائل الإعلام (Info)
حرية وسائل الإعلام هي حرية المشاركة في وسائل الإعلام، وحقوق حرية التعبير والوصول إلى المحتوي الإعلامي وإنتاجه.
كل هذه القضايا(المسائل) يمكن فهمها من خلال النظر إلى الأبعاد المتعلقة بمسألة المساواة بين الجنسين، والتي تفاقمت بسبب التعقيد المتزايد في المجال الرقمي.
ومن خلال النظر لكل هذه القضايا نجد أن المرأة لا تتمتع بالمساواة الكاملة مع الرجل، ولا تحظي في عملها بنفس القيمة التي يحظي بها الرجل.
وفي العديد من غرف الأخبار حول العالم مازالت هناك ثقافة تُصعب على المرأة التقدم.
وفي أماكن العمل هذه من الشائع أن تتعرض المرأة للتحرش والمضايقات في ظل غياب الرقابة، حتي مع وجود سياسات المساواة بين الجنسين في هذه الأماكن.
ولكن غالبًا ما تكون غير فعالة في تحد التمييز بين الجنسين.
التمثيل الناقص للمرأة
ومن التحديات ذات الصلة غياب أصوات النساء كقضية في حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك وضع سياسات إدارة الإنترنت بشكل أعم.
ويتضح أن هذه القضية المستمرة تشهد ركودًا في السنوات الأخيرة.
إن اجتماع حوكمة الإنترنت هو ائتلاف دينامكي بين النوع الاجتماعي وإدراة الإنترنت لدفع الاعتراف بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إدارة الإنترنت، والتي توضح أنه على الرغم من مشاركة المرأة في منتدي إدراة الإنترنت عام 2015 قد اقتربت من التساو مع الرجل، إلا أنه مازال التمثيل ضعيف للمرأة في القرارات والمناقشات.
وتمثل نسبة المرأة في لجنة الأعضاء 37% فقط، وقد انخفضت عن العام السابق والتي كانت النسبة به 40%.
وفي بعض المنظمات كهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة آيكان؛ فإن مناصب الإدارة العليا يسيطر عليها الرجال بشكل كبير.
عام 2017، يتكون مجلس إدارة هيئة الإنترنت من أربعة نساء فقط في مقابل 16 رجل.
بالإشارة إلى تقليل الفجوة بين عدد النساء وعدد الرجال إلى الحد الأدني في أدوار القيادة العليا لصنع القرار فيما يتعلق بإدارة الإنترنت، فإن هذه الخطوة مهمة لتحقيق الأولوية في القضايا القائمة على أساس نوع الجنس المتعلقة بالإتاحة والخصوصية والأمن.
مازال المجتمع المدني يشكل قوة في إحراز التقدم لمواجهة عدم المساواة السائدة.
هناك منظمات أخري تعمل على الضغط من أجل زيادة التمثيل والهيئات الرئيسية لوضع المعايير، مثل تبادل النوع الاجتماعي وإدارة الإنترنت.
بمبادرة من رابطة الاتصالات التقدمية التي تهدف لسد الفجوة، بمشاركة نشطاء حقوق المرأة والحقوق الجنسية في عمليات سياسة إدارة الإنترنت.
حرية المعلومات
إن حرية المرأة في الحصول على المعلومات والوصول إليها بعيد كل البعد عن المساواة مع الرجل، فهناك فجوة بين الجنسين في الوصول إلى المعلومات.
وقد شكلت الحواجز الاجتماعية كالجهل وانعدام التمكين الرقمي تباينات واضحة(صارخة) في التنقل بين الأدوات المستخدمة للحصول على المعلومات، وغالبًا ما يؤدي ذلك زيادة غياب الوعي بالقضايا التي تتصل بالمرأة مباشرة ونوع الجنس، مثل الصحة الإنجابية.
وهناك أمثلة على تدابير أكثر تطرفًا، مثل سلطات المجتمع المحلي التي تحظر وتقيد استخدام الهواتف النقالة من قبل الفتيات والنساء غير المتزوجات في مجتمعاتهم.
في عدد من الدول، بما في ذلك بعض الدول التي استحدثت قوانين جديدة منذ عام 2010، ولاسيما فرض الرقابة على الأصوات والمحتويات المتعلقة بمجتمع المثليين.
مما أدي إلى إثارة عواقب وخيمة في الوصول إلى معلومات تتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية.
تلعب المنصات الرقمية دورًا قويًا في الحد من الوصول إلى محتوى معين، مثل قرار موقع يوتيوب عام 2017 لتصنيف مقاطع الفيديو غير الصريحة مع أفكار المثليين على أنها مُقيدة، وأن التصنيف مُصمم لتصفية محتوى من المحتمل أنه غير ملائم.
الأنشطة عبر الانترنت
تتداخل الجوانب الجنسانية لحرية وسائل الإعلام مع سلامة الصحفيين بشكل كبير.
تواجه الصحفيات مخاوف فريدة، مثل سلامتهن الشخصية أثناء التعامل مع المصادر السرية، والتي يمكن أن تحد من حريتهن في التعبير وإضافة تحديات يمكن أن تعيق من قدراتهن على التحمل.
وثمة بعد آخر هو مظهر العنف الجنسي باعتباره عنفًا افتراضيًا وذلك من خلال زيادة حوادث خطاب الكراهية الموجه ضد المرأة ومجتمع المثليين.
وقد كان لهذه الاعتداءات آثار سيئة وعرقلت هذه المجتمعات من المشاركة عبر الإنترنت.
وقد ثبت أن مكافحة انتشار الإساءة تمثل تحد حقيقي لواضعي السياسات الذين يريدون التقليل من الضرر الموجه للفئات المستضعفة إلى الحد الأدني.
في الإحتفال بيوم المرأة العالمي في عام 2017 ، أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى التحديات التي تواجه الحكومات.
وأنه على الهيئات الاعتبارية ومنظمات المجتمع المدني التصدي(معالجة) هذه الانتهاكات مع الإهتمام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد نصح بعدم فرض الرقابة والقيود غير المبررة على حرية التعبير كوسيلة لردع الإساءة عبر الإنترنت، محذرًا من أن هذه القيود قد تؤدي في النهاية إلى تقويض حقوق المرأة التي تسعي الحكومات وممثلي الهيئات إلى توفير سبل العدالة.
