تُهيكل معظم صناديق الأسهم الخاصة كشركات تضامنية محدودة وتخضع للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشركات التضامنية المحدودة أو إل بّي إيه. هذه الصناديق لها شريك عام (GP) يجمع رأس المال من المستثمرين المؤسسين الأغنياء بالأموال النقدية، كما هو الحال في خطط التقاعد والجامعات وشركات التأمين والمؤسسات والأوقاف وأصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة الذين يستثمرون كشركاء محدودين (LPs) في الصندوق. من بين الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشركات التضامنية المحدودة ما يلي:
- مدة الشراكة: تكون الشراكة عادًة وسيلة استثمار محدّدة المدة وعادة ما تكون 10 سنوات بالإضافة إلى عدد من التمديدات.
- رسوم الإدارة: هي دفعة سنوية يدفعها المستثمرون في الصندوق لصالح مدير الصندوق لتسديد تكاليف العمليات الاستثمارية لشركة الأسهم الخاصة (عادة ما تتراوح نسبتها بين 1-2% من رأس المال المودع في الصندوق).
- شلال التوزيع: العملية التي سيوزَّع بموجبها رأس المال العائد على المستثمر ويُخصَّص بين الشريك المحدود والشريك العام. يشمل هذا الشلال العائد المفضل: الحد الأدنى لمعدل العائد (على سبيل المثال 8 %) الذي يجب تحقيقه قبل أن يتمكن الشريك العام من الحصول على أي فائدة مدرجة، وفائدة مستحقة، أي حصة الأرباح التي يدفعها الشريك العام أعلى من العائد المفضل (على سبيل المثال 20 %).
- تحويل الفائدة في الصندوق: صناديق الأسهم الخاصة ليست مُعَدّة للتحويل أو المتاجرة؛ ومع ذلك، يمكن تحويلها إلى مستثمر آخر. في العادة، لا بدَّ من حصول هذا التحويل على موافقة مدير الصندوق ويكون ذلك التحوبل خاضعًا لتقديره.
- القيود المفروضة على الشريك العام: مدير الصندوق لديه سلطة تقديرية كبيرة لتوظيف الاستثمارات والسيطرة على شؤون الصندوق. ومع ذلك، فإن إل بّي إيه لديها بعض القيود والضوابط وتكون مُقيّدة غالبًا من ناحية نوع الاستثمارات وحجمها أو تركيزها الجغرافي المسموح به، والفترة التي يُسمح فيها للمدير بتوظيف استثمارات جديدة.
فيما يلي توضيح للفرق بين صندوق الأسهم الخاصة وشركة الأسهم الخاصة:
Source: wikipedia.org