books legal equality rights
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حقوق المساواة القانونية (Info)
لا يمنح ولا ينكر دستور كندا أي حقوق للأقليات الجنسية بصورة صريحة وتحظر المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات الأنواع الرئيسية من التمييز التي قد يقع فيها الكنديين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وينص البند الأول من المادة 15 على الآتي:
- "كل فرد متساوي وله الحق بموجب القانون للحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون دون التمييز ولا سيما دون التمييز القائم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية".
وضِعت الفقرة 15 بغية حماية الأفراد من التعرض للتمييز بصورة عامة على الأسس "المعدودة" من التمييز المحظور (مثل العرق أو الجنس... إلخ) حيث تعد هذه الأسس أمثلة على أشكال التمييز وليست مجموعة منحصرة شاملة؛ فقد اعترفت المحكمة العليا الكندية عام 1995 في حكم تاريخي بقضية "إيغان ضد كندا" يتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 15 بصورة غير صريحة حيث يعتبر "أساساً مماثلاً"، وهو ما يعني حظر الدستور الكندي لممارسته بحق الأفراد كغيره من صور وأوجه التمييز الأخرى.
وقد فُسِر كل من أساسي الجنس والإعاقة الجسدية ليشملا التحول الجنسي باعتباره وضع طبي يحتاج العلاج والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.
تنطبق المادة 15 على جميع القوانين كما يجب على سلطات الأمن الالتزام بها وتطبيقها ويشمل هذا البرامج الحكومية المعرفة بهذا القانون وينطبق ذات الأمر على جميع حكومات كندا، ولكن يمنح الميثاق هذه الحقوق القانونية في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال حين تُقدم شكوى على مطعم لتمييزه بحق شريكين أو زوجين مثليين؛ فيجب أن ترفع بموجب قوانين مناهضة التمييز الاتحادية أو الخاصة بالمقاطعات وليس بموجب الميثاق. على الرغم من أنه في نهاية المطاف، كل الأحكام القضائية، بما في ذلك مراجعة المحاكم والأوامر، يجب أن يأتي مع الدستور الكندي، بما أن الميثاق جزء منه، فإنه بالتالي، يحل محل أي قانون يتعارض مع هذا الأخير.
عندما لا يوجد قانون معمول به ضد المضايقة، وعلاج التحويل، قد يجادل المرء بأن الحماية من مثل هذه السلوكيات قد ترسخت بالفعل كمسألة تتعلق بالأمن الشخصي، ضمن المادة 7 من الميثاق. والتي تنص على :
لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه من هذه الحقوق إلا وفقًا لمبادئ العدالة الأساسية.
في حكم صادر في عام 1988 في قضية "أر ضد مورغينتالر"، صوتت المحكمة العليا الكندية على أن القسم 7 هو ضمان ضد الأخطار التي تهدد الصحة. علاوة على ذلك، في عام 2000 في قضية "بلينكوي ضد كولومبيا البريطانية (لجنة حقوق الإنسان)"، أُعلن أن القسم 7 ينطبق أيضًا على حماية السلامة النفسية. يسري الميثاق على جميع الأمور التي تدخل في نطاق سلطة البرلمان، وأي هيئة تشريعية، ويلزم حكومة كندا، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وحكومة كل مقاطعة وإقليم.
