If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حزب العدل هو حزب سياسي مصري تم الإعلان عن تأسيسه في مايو 2011 عقب ثورة 25 يناير. عقد المؤتمر الأول للحزب في حديقة الأزهر بالقاهرة، حيث قام مجموعة من المفكرين والنشطاء السياسيين بالإعلان عن برنامج وأهداف الحزب ومبادئه الأساسية. ومن ضمن مؤسّسيه عدّة حركات منها حركة 6 أبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير. ومن المتوقع أن يتنافس مرشحو الحزب على ما بين 50 و 75 دائرة انتخابية خلال الانتخابات البرلمانية.
من ضمن مؤسسي الحزب:
يعرف الحزب نفسه بأنه حزب البرنامج وليس الإيديولوجيا، كما يقدم نفسه على أنه حزب ليبرالى اجتماعي يحترم العادات والتقاليد المصرية، وأنه منفتح لكافة الميول السياسية القريبة له. تعتمد رؤية الحزب على دولة مدنية، عادلة وحرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإنسانية.
مصر دولة عادلة وحرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإنسانية. حزب العدل ولد بعد الثورة، أسسه مصريون من جميع طوائف الشعب، وهو حزب يعتز بهويته المصرية ويسعى لإقامة دولة فتية، يسودها العدل والحرية، ويؤسس لتيار رئيسي مصري ملامحه، يتبنى منهجية التنمية المستدامة متجاوز للقوالب الأيدلوجية الجامدة. يتصالح مع إطار محيطه الداخلي والخارجي في ظل استلهامه من تراثه وأصالته ومعضلاته الحاضرة يرسخ دولة المؤسسات المدنية في ظل تصالح مع الأديان ومؤسساتها يعمق التمكين واللامركزية بغير تفريط في وحدة الوطن يشجع الاستثمار المنتج للقطاع الخاص مع إيمان عميق بالدور الاجتماعي للدولة يوازن بين ضرورات الحاضر التنموية وآمال المستقبل في البحث والتطوير.
يؤمن الحزب بالمادة الثانية من الدستور الموجودة في دستور عام 1971 التي تتحدث عن اللغى العربية هي اللغة الرسمية للدولة وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع. ويتبنى حزب العدل وثيقة الأزهر التي تنص على:-
دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الامة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة يحدد إطار الحكم، ويضمن الخقوق والوجبات لكل افردها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب ؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ بل ترك للناس إدارة مجتمعهم واختيار الاليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وبما يضمن لأتباع الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية.