books freedom from arbitrary detention or detention
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التحرر من الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي (Info)
يحظر القانون الاحتجاز والاعتقال التعسفي، والتزمت الحكومة عموماً بهذه المحظورات، ومع ذلك فإن التطبيق الصارم لقوانين التشهير يميل إلى دحض التقارير عن سوء معاملة الشرطة.
توجد في البلاد قوة شرطة مسؤولة عن الحفاظ على الأمن الداخلي. تتبع الشرطة لوزارة الداخلية، بينما يتبع الجيش الذي يقع على عاتقه الأمن الخارجي لوزارة الدفاع. عموماً فإن الشرطة مدربة جيداً ومنضبطة. في 31 أغسطس، تلقى كبير ضباط شرطة فيينا، إرنست جيجر، عقوبة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر لانتهاكه قواعد السرية. زُعم أن جيجر أبلغ صاحب الساونا بمداهمة قادمة للشرطة في 9 مارس. أُوقِف رولاند هورنجشر، كبير مسؤولي الشرطة في فيينا، عن العمل في منصبه في 9 أغسطس، ويواجه تهماً بقبول هدايا غير لائقة وإساءة استخدام منصبه للاشتباه في تسريب معلومات إلى الصحفيين. أظهرت الإحصاءات الحكومية لعام 2005 وجود 1047 شكوى عامة ضد مسؤولي الشرطة الفيدرالية، أُسقِطت 960 شكوى. في 18 قضية قضائية، أدين ضابطان باستخدام القوة غير المبررة، وعُلقت قضيتان لنهاية العام. يبدو أن بعض أعمال عنف الشرطة كانت بدوافع عنصرية. استمرت المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات في انتقاد الشرطة لاستهدافها الأقليات. خلال العام، أجرت وزارة الداخلية برامج تدريب على الحساسية العنصرية لأكثر من 2000 من رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين بمساعدة المنظمات غير الحكومية. يُراقب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احترام الشرطة لحقوق الإنسان ويقدم توصيات إلى وزير الداخلية. أصدر المجلس خلال العام العديد من التوصيات لتحسين معالجة قضايا ما قبل الترحيل وجنوح الأحداث.
ينصّ القانون في القضايا الجنائية على التحقيق أو الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة تصل إلى 48 ساعة، يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر خلال تلك الفترة الموافقة على طلب ادعاء بالاحتجاز لمدة تصل إلى عامين في انتظار استكمال التحقيق. يحدد القانون الأسس المطلوبة لمثل هذا الاحتجاز التحقيقي وشروط الكفالة. يُطلب من قاضي التحقيق تقييم هذا الاحتجاز دورياً. يوجد نظام الكفالة. احترمت الشرطة والسلطات القضائية هذه القوانين في الممارسة العملية. للمحتجزين أيضاً مقابلة سريعة مع محامٍ، أشارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في عام 2004 أنه يمكن تعيين محامٍ بحكم منصبه للمشتبه فيهم جنائياً الذين يفتقرون إلى موارد مالية للدفع مقابل الخدمات القانونية فقط بعد قرار المحكمة احتجازهم، أي بعد 96 ساعة من اعتقالهم.
