books kidnappings and arbitrary arrests
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عمليات الاختطاف والاعتقال التعسّفي (Info)
اختفى الكاتب العماني والمدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية «مواطن» محمد الفزاري في أغسطس من عام 2014، وذلك بعد دخوله إلى مركز الشرطة في حي القرم بمدينة مسقط. ما تزال المعلومات حول مكانه وحالته مجهولة. نفت الحكومة العمانية اعتقاله ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مكان وجوده. غادر الفزاري عمان طلبًا للجوء السياسي في المملكة المتحدة في 17 يوليو من عام 2015، وذلك بعد أن أُصدر بحقّه قرارًا بمنع السفر دون تقديم أي مبررات وبعد أن صودرت وثائقه الرسمية وبطاقته الشخصية وجواز سفره لأكثر من 8 أشهر. هناك المزيد من التقارير الواردة عن حالات اختفاء بدوافع سياسية في البلاد.
اعتقلت قوات الأمن المسلّحة السلطان السعدي في عام 2012، إذ كان ناشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي. بيّنت التقارير احتجازه في مكان مجهول لمدة شهر واحد بسبب بعض التعليقات التي نشرها على الإنترنت منتقدًا الحكومة. سبق وأن اعتقلت السلطات السعدي في عام 2011 لمشاركته في الاحتجاجات، واعتقلته مرة أخرى في عام 2012 لنشره تعليقات مهينة للسلطان قابوس على الإنترنت. احتجزت قوات الأمن كلًا من إسماعيل المقبلي وحبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي في شهر مايو من عام 2012، وذلك بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان وزيارتهم لعمال النفط المضربين. أفرجت السلطات العمانية عن الهنائي والخروصي بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، لكنها حجبت أي معلومات عن مكان وجود المقبلي عن عائلته وأصدقائه لأسابيع. أعفت السلطات العمانية عن المقبلي في شهر مارس. اختفى مواطن يمني في عمان في شهر ديسمبر من عام 2013، وذلك بعد اعتقاله عند نقطة تفتيش في محافظة ظفار. رفضت السلطات العمانية الاعتراف بحجزه، وما تزال المعلومات حون مكانه وحالته مجهولة.
ألقى عملاء المخابرات العمانية القبض على أحد الممثلين البحرينيين في شهر يناير من عام 2014، إذ سلّموه إلى السلطات البحرينية في يوم اعتقاله. تعرّض الممثل للاختفاء القسري، ولا تزال المعلومات حول مكانه وحالته مجهولة.
تواصل السلطات العمانية تقييد حرية التعبير بحسب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية لعام 2016. اعتُقل العديد من الصحافيين والناشطين بموجب أحكام قانون العقوبات المجرّم لإهانة السلطان. قُبض على الناشط عن الإنترنت طالب السعيدي في شهر مارس من عام 2015، إذ بقي ثلاثة أسابيع دون توجيه أي تهم إليه. حكمت المحكمة بعد بضعة أيام على المدوّن سعيد الدرودي بالغرامة والسجن لمدة عام، إذ أدانته بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة» و«نشر الكراهية».
