If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في القرن الذي تلا إقرار ميثاق الحقوق، استرعى المعنى المقصود من التعديل الثاني وتطبيقه اهتمامًا أقل مما هو عليه في الأوقات الحديثة. اُقرت الغالبية العظمى من الأنظمة من قِبل الولايات، وجرت معالجة أول قانون قضائي (القانون المبني على الأحكام والسوابق القضائية) حول تنظيم الأسلحة بتفسيرات الولاية للتعديل الثاني. كان هنالك استثناء ملحوظ لهذه القاعدة العامة، وهو قضية هيوستن ضد مور، 18 U.S. 1 (1820)، إذ أوردت المحكمة العليا التعديل الثاني جانبًا. دريد سكوت ضد سانفورد
في القرن التاسع عشر، كان هنالك اهتمام كبير في المناقشات العامة والمحاكم موجه لقضية تسليح العبيد (السابقة للحرب الأهلية)، واللاحقة لحق العبيد بالانضمام إلى ميليشيا وتسليح هؤلاء الأفراد. يمكن رؤية هذا الأمر في مناقشات المحكمة لقضية عام 1857 دريد سكوت ضد سانفورد، وإن كان يمكن للعبد دريد سكوت أن يكون مواطنًا ذو حقوق، من بينها حق حمل الأسلحة. كثيرًا ما شملت هذه النقاشات حول حقوق العبيد والعبيد السابقين استعمال مصطلح «حمل السلاح» بمعنى أن الأفراد يملكون أو لا يملكون حق حيازة الأسلحة النارية.
في القرار الخاص بالقضية، نصّ الرأي القضائي (رأي أغلبية أعضاء المحكمة) أنه إذا اعتُبر الأمريكيون الأفارقة مواطنين من الولايات المتحدة، «سيُعطى أفراد العرق الأسود، المُعترف بهم كمواطنين في أية ولاية من دولة الاتحاد، الحق... لحمل الأسلحة والاحتفاظ بها أينما ذهبوا».