books death orders and assassinations

خلال فترة حكم الرئيس صدام حسين حدثت عمليات قتل وإعدامات إما بصورة متقطعة أو اتخذت شكلا آخر هو أشبه بشكل الحرب الواسعة. القتل المتقطع نفذ تطبيقا لسلسلة من القوانين والأوامر التي أصدرها أو أمر بتنفيذها. كان القتلى في هذه الحالة إما معارضين سياسيين حقيقيين أو مشتبه فيهم أو هاربين من الخدمة العسكرية. في حالة العنف الجماعي، كانت نسبة كبيرة من الضحايا من المدنيين. في حالة القتل المتقطع كان القتلى إما قد حوكموا وأعدموا في مؤسسات الأمن والمخابرات أو أعدموا علانية. أغلبية الجثث في هذه الحالة سلمت إلى أقارب القتلى. في حالة العنف الجماعي كان الضحايا إما قد قتلوا خلال الحرب والعمليات العسكرية أو قد تم أسرهم ثم إعدامهم بعد ذلك من دون محاكمة. وفي كلتا الحالتين نفت السلطة علمها بمصيرهم. قال صدام حسين في حديث مسجل له أثناء تأدية مهامه في العام 1978 كنائب للرئيس، أي قبل سنة من توليه الحكم كرئيس لجمهورية العراق:

وهناك أيضا حديثه المسجل الشهير في أوائل حرب الخليج الأولى عندما طرد كل من لم يتطوع من الحزب للقتال وهددهم بالقتل في خطاب مسجل بالصوت والصورة نصه:

أوامر وقوانين الإعدام

سن صدام حسين خلال فترة حكمه بعض القوانين الفارضة للإعدام ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• أصدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 840 في 4/11/1986 الذي ينص على “يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث العربي الاشتراكي أو المجلس الوطني أو الحكومة. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت الإهانة أو التهجم بشكل سافر وبقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من السلطات العامة أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية”.
• إعطاء "صلاحية الحكم بالإعدام الفوري لآمري الفصائل صعودا إلى قادة الفيالق" والتنفيذ "ضد الجبناء والخونة" مع تزامن القضاء مع العقاب. ونقل سلطة العقوبة إلى أسفل هرم الجيش يعني أن آمر الفصيل له حرية التصرف بأن يقرر إجراء تحقيق أو أن يمارس تلك الصلاحية المطلقة للإعدام الفوري. وتم تطبيق هذا القانون بقوة على أي غائب عن جبهات القتال في الحروب العديدة التي خاضها الشعب العراقي.
• إصدار قانون 31 آذار 1980 الذي لا سابقة له في إعدام جميع أعضاء حزب الدعوة الإسلامية والمتعاطفين معه والمروجين لأفكاره وكل ذلك بأثر رجعي ودون محاكمة مسبقة وفق القرار المرقم 461 الصادر من (مجلس قيادة الثورة) وبتوقيع صدام حسين بتاريخ 31-3-1980.
• الجريمة الشهيرة والتي تم فيها اعتقال 42 من كبار تجار بغداد مع عدد من العاملين معهم الذين تم اقتيادهم مباشرة إلى قاعة المحكمة وإصدار حكم الإعدام بحقهم وإعدامهم بتهمة احتكار السوق. وبعد سقوط نظام حكم صدام حسين تم التحقيق في الجريمة وعن أهم الوثائق والصور في ملف القضية، قال المصدر القضائي أن "الوثائق والأقراص المدمجة تبين أن رئيس النظام السابق صدام حسين، أصدر توجيهاته يوم 25 من تموز/ يوليو 1992 إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام للقيام بحملة كبيرة لاعتقال تجار المواد الغذائية في سوقي الشورجة وجميلة ببغداد، ما أسفر عن اعتقال أكثر من مائتي تاجر، انتقي منهم 40 تاجراً أرسلوا عصر نفس اليوم إلى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية آنذاك واستمرت المحاكمة حتى بعد منتصف الليل، وانتهت بإصدار أحكام الإعدام على جميع المتهمين وتنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة دون منحهم فرصة مقابلة ذويهم أو توديعهم وبدون حضور الادعاء العام أو رجل دين."
• حسب تصريحها عدة مرات، تعرضت عائلة الشاعرة الآشورية العراقية فيفيان صليوا للتعذيب بسبب معارضتهم للحكم البعثي و"لقد قام نظام صدام حسين بإعدام أعز الناس الي وكان ذلك عندما كنت في سن صغيرة ". وسببه نشاط معارض لدى عمّها الذي كان له حركة سريّة تعمل ضد نظام صدام ، كانوا يبحثون عنه، "وحينما لم يجدوه قرروا إعدام العائلة كلها تحت التعذيب بسبب شخص واحد وهو عمي .. و في وقت لاحق تمكنوا من اغتيال عمي في كمين نصبوه له."