If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تملك المملكة المتحدة نظام خدمة اجتماعية شاملة للأطفال، يفرض واجبات ومسؤوليات على السلطات المحلية تجاه الأطفال المحتاجين في المنطقة، ويشمل هذا تقديم النصيحة والخدمات والإيواء والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية، مع صلاحية البدء بإجراءات قانونية لإبعاد الأطفال من رعاية والديهم أو البدء بإجراءات الرعاية؛ ومعيار الأمر المذكور آخرا هو "الأذية" التي تشمل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، وفي حالات مناسبة ستكون خطة الرعاية أمام المحكمة هي التبني.
كما تدير السلطات المحلية خدمات التبني لكل من الأطفال الذين يوضعون للتبني طوعيا وللأطفال الذين يصبحون متوفرين للتبني عن طريق إجراءات المحكمة. إن المبدأ القانوني الرئيسي في جميع الإجراءات القانونية العامة والخاصة المتعلقة بالطفل، وفق قانون الأطفال لعام 1989، هو أن الرعاية الاجتماعية للطفل شيء جوهري، واعترافا بذلك، تتطلب الممارسة الجيدة للعمل الاجتماعي الحد الأدنى من التحركات ويحترم قانون الأطفال 1989 المبدأ القائل بأن التأخير ضار بحالة الطفل الاجتماعية. كما أن لإجراءات الرعاية إطار زمني من 26 أسبوعا (يمكن تمديدها في ظروف خاصة) ويطلب التخطيط المتزامن معها. ومن المطلوب من خطة الرعاية النهائية التي تضعها السلطات المحلية أن تقدم خطة دائمة سواء مع الأبوين أو أفراد العائلة أو الوالدين بالحضانة أو التبني لمدة طويلة. وعادة ما تشارك المحكمة الأطفال كأطراف في إجراءات رعايتهم الخاصة، ويتم استطلاع وتقديم أفضل مصالحهم عن طريق أوصياء على الأطفال، وهم عاملون اجتماعيون مستقلون متخصصون في تمثيل الأطفال في المحاكمات. وهناك سمة لمحاكمات الرعاية وهي أن القضاة من جميع المستويات يتوقع منهم اتباع توصيات أوصياء الطفل إن لم يمنع ذلك سبب مقنع. مع ذلك، مازال يحدث "الانزياح" وتعدد أماكن الإيداع للرعاية مع وجود صعوبة في إيداع الأطفال الأكبر عمرا وإبقاؤهم في أماكن الرعاية. ويأتي دور الزائر المستقل، وهو منصب تطوعي أنشئ في المملكة المتحدة تبعا لقانون حماية الطفل 1989، أن يصادق ويساعد الأطفال والكبار الخاضعين للرعاية.
هذا ولم يكن موجودا في إنكلترا وويلز واسكوتلندا أي إلزام قانوني بإخبار الشرطة عن إساء محتملة للأطفال. ولكن يبين قانون حماية الأطفال لعام 1989 ولعام 2004 الإلزام القانوني على كل العاملين بالمهن بأن يخبروا عن أي اشتباه بالإساءة للطفل.