المصادر الرسمية
- التشريع الذي يأتي في الدرجة الأولى من المصادر.
- الشريعة الاِسلامية التي تعدّ المصدر الثاني من مصادر القانون التجاري، وتقوم على فصل المنازعات التجارية من خلال النصوص الشرعية المأخوذة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والاجتهاد، والإجماع.
- العرف: وهو في الدرجة الثالثة من ترتيبه بين المصادر، وهو ما درج عليه التجار من أحكام وقواعد في كافة تنظيم معاملاتهم التجارية، والعرف يمتاز بأنّه غير مدوّن، كما أنّه قانون لا إراديّ تلقائي، ويتكوّن العرف بالاتفاق بين اثنين على تصرّف أو تنظيم محدد.
المصادر التفسيرية
- القضاء: ويعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم في كافّة المنازعات التي تختص بالتجارة.
- الفقـه: ويعرف بأنّه مجموعة من آراء الفقهاء، حيث يتم تفسير مواد القانون التجاري من خلال استنباط الأحكام القانونية من المصادر بواسطة الطرق العلمية.
يختلف القانون التجاري عن القوانين الأخرى من حيث الخصائص، إذ إنّه يحتوي على خاصية السرعة وخاصة الائتمان، وذلك ما ميز القانون التجاري وجعله يستقل ويظهر عن القانون المدني.
Source: mawdoo3.com