العربية  

Download Book المصادرة كجزاء إداري عام دراسة مقارنة Pdf

The publisher is the author

Previewing the book or downloading it for personal use only and any other powers should be obtained from the author of the book publisher

The publisher is the author
المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)
Qr Code المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)

المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)

  ( 1 ratings )
Author:
Category: Administrative Law [Edit]
Language: Arabic
Pages: 24
File Size: 381.65 KB
Extension: PDF
Creation Date: 05 Nov 2023
Rank: 575,874 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Score ( )

أكاديمي وباحث قانوني ومحامٍ ومستشار قانوني

The Publisher and the author Book المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة) .
أكاديمي وباحث قانوني ومحامٍ ومستشار قانوني

Book Description

تُعد المصادرة إحدى صور الجزاءات الإدارية العامة المالية، التي تصدرها الإدارة المخولة قانونًا بقرار إداري فردي؛ لردع المخالف للقوانين واللوائح النافذة، وهي جزاء ذو طبيعة عينية؛ كونها تنصب على الشيء محل المخالفة أكثر من اتجاهها إلى شخص المخالف، ويعود أصلها إلى القانون الجنائي؛ نتيجة تأثر القانون الإداري بالقانون الجنائي؛ ولها صورها فقد تكون وجوبية في حال أوجب المشرع على الإدارة تطبيقها، وقد تكون جوازية في حال ترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية في توقيعها، وقد تكون كتعويص مدني للدولة، كما لها شروطها الواجب توافرها؛ وهي شروط متعلقة بالشيء محل المصادرة، وشرط تناسب المصادرة كجزاء إداري عام مع خطورة وجسامة المخالفة الإدارية.
وكان كل من المشرع اليمني والمشرع المصري قد نصا على المصادرة كجزاء إداري عام في بعض القوانين، إلا أن ذلك يُعد تعارضًا مع النص الدستوري في اليمن ومصر القائل بأنه: لا مصادرة خاصة إلا بحكم قضائي، مع إننا لم نجد أحكامًا تنص بعدم دستورية تلك النصوص من قبل القضاء اليمني، وإنما جاء في أحد الأحكام بأنه يرى أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي، بينما في مصر وجدنا حكمًا بعدم دستورية أحد تلك النصوص من قبل القضاء المصري، ولم نجد حكمًا بعدم دستورية النص الآخر، وهو ما يحتاج إلى موقف واضح من قبل القضاء اليمني، والقضاء المصري بشأن دستورية المصادرة كجزاء إداري عام، وهو على خلاف ما ذهب إليه المشرع الاتحادي الإماراتي الذي التزم بالنص الدستوري الذي يمنع المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، وكان موقفه واضحًا؛ فلم يورد نصًا واحدًا يجيز فيه المصادرة كجزاء إداري عام.

Book Review "المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)"

Book Quotes "المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)"

Other books like "المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)"

Other books for "Hamadan Tahir Muhammad Ali Alharbi"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free