العربية  

books property confiscation

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

مصادرة الممتلكات (Info)


    جلب قانون التهجير جلب بعض الإجراءات المتعلقة بممتلكات المُرحلين، وفي 13 سبتمبر عام 1915، أقر البرلمان العثماني "القانون المؤقت لنزع الملكية والمصادرة"، مشيرًا إلى أن جميع الممتلكات، بما في ذلك الأراضي والثروة الحيوانية والمنازل التابعة للأرمن، تم مصادرتها من قبل السلطات. عارض ممثل برلمان عثماني أحمد رضا هذا التشريع:

    «من غير القانوني تسمية الأصول الأرمنية بأنها "بضائع مهجورة" للأرمن، حيث المالكين، لم يتخلوا عن ممتلكاتهم طواعية؛ بل تم إجبارهم قسراً على النزوح من مساكنهم ونفيهم. الآن الحكومة من خلال جهودها في بيع السلع... إذا كنا نظامًا دستوريًا يعمل وفقًا للقانون الدستوري، فلا يمكننا فعل ذلك. هذا فظيع. انتزاع ذراعي، وطردي من قريتي، ثم بيع السلع والممتلكات الخاصة بي، وهذا شيء لا يمكن أبداً أن يكون مسموحا به. لا يمكن لضمير العثمانيين أو القانون السماح به.»

    خلال مؤتمر باريس للسلام 1919، قدم الوفد الأرمني تقييماً بقيمة 3.7 مليار دولار (حوالي 52 مليار دولار اليوم) من الخسائر المادية التي تعود ملكيتها فقط للكنيسة الأرمنية. ثم قدمت الجالية الأرمنية طلبًا إضافيًا على إعادة الممتلكات والأصول التي استولت عليها الحكومة العثمانية. ويدعي الإعلان المشترك، الذي قدمه الوفد الأرمني إلى المجلس الأعلى والذي أعده الزعماء الدينيون للجالية الأرمينية، أن الحكومة العثمانية قد دمرت 2,000 كنيسة وحوالي 200 دير، وقدمت النظام القانوني لمنح هذه الممتلكات من الأشخاص الآخرين لأصحابها. كما قدم الإعلان تقييماً مالياً للخسائر الكلية للممتلكات الشخصية والأصول الخاصة بكل من أرمينيا التركية والروسية بمبلغ 5,598,510,000 وحوالي 450,472,000 فرنك سويسري على التوالي؛ وبلغ مجموعها ما يقدر بحوالي 339 مليار دولار اليوم. وعلاوة على ذلك، طلبت الجماعة الأرمنية إعادة الممتلكات المملوكة للكنيسة الأرمنية وسداد إيراداتها المتولدة. لم تقم الحكومة العثمانية بالرد على هذا الإعلان، وبالتالي لم يحدث رد.

    حلول عقد 1930 تمت مصادرة جميع الممتلكات التي تعود للأرمن الذين كانوا عرضة للترحيل. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إعادة الممتلكات التي صودرت خلال الإبادة الجماعية للأرمن. يجادل المؤرخون بأن المصادرة الجماعية للممتلكات الأرمنية كانت عاملاً مهمًا في تشكيل القاعدة الاقتصادية للجمهورية التركية في الوقت الذي عمدت فيه تركيا إلى الحصول على رأس المال. إن المصادرة الجماعية للخصائص المالية الأرمنية أتاحت الفرصة للأتراك العاديين من الطبقة الدنيا (أي الفلاحين، والجنود، والعمال) للارتقاء إلى صفوف الطبقة الوسطى. يؤكد المؤرخ التركي المعاصر "أوجور شومر" أن "القضاء على السكان الأرمن ترك للدولة بنية تحتية للممتلكات الأرمنية، والتي كانت تستخدم لتقدم المجتمعات التركية (المستوطنة). وبعبارة أخرى: "بناء الاقتصاد الوطني التركي والذي "كان لا يمكن تصوره دون تدمير ومصادرة أملاك الأرمن".

    Source: wikipedia.org