English  

تحميل كتاب المصادرة كجزاء إداري عام دراسة مقارنة Pdf

الناشر بالمكتبة هو المؤلف

معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب

الناشر بالمكتبة هو المؤلف
المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)
Qr Code المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)

المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: القانون الإداري [تعديل]
اللغة: العربية
الصفحات: 24
حجم الملف: 381.65 كيلو بايت
نوع الملف: PDF
تاريخ الإنشاء: 05 نوفمبر 2023
ترتيب الشهرة: 581,251 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
قراءة وتحميل ( )

أكاديمي وباحث قانوني ومحامٍ ومستشار قانوني

الناشر والمؤلف كتاب المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة) .
أكاديمي وباحث قانوني ومحامٍ ومستشار قانوني

وصف الكتاب

تُعد المصادرة إحدى صور الجزاءات الإدارية العامة المالية، التي تصدرها الإدارة المخولة قانونًا بقرار إداري فردي؛ لردع المخالف للقوانين واللوائح النافذة، وهي جزاء ذو طبيعة عينية؛ كونها تنصب على الشيء محل المخالفة أكثر من اتجاهها إلى شخص المخالف، ويعود أصلها إلى القانون الجنائي؛ نتيجة تأثر القانون الإداري بالقانون الجنائي؛ ولها صورها فقد تكون وجوبية في حال أوجب المشرع على الإدارة تطبيقها، وقد تكون جوازية في حال ترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية في توقيعها، وقد تكون كتعويص مدني للدولة، كما لها شروطها الواجب توافرها؛ وهي شروط متعلقة بالشيء محل المصادرة، وشرط تناسب المصادرة كجزاء إداري عام مع خطورة وجسامة المخالفة الإدارية.
وكان كل من المشرع اليمني والمشرع المصري قد نصا على المصادرة كجزاء إداري عام في بعض القوانين، إلا أن ذلك يُعد تعارضًا مع النص الدستوري في اليمن ومصر القائل بأنه: لا مصادرة خاصة إلا بحكم قضائي، مع إننا لم نجد أحكامًا تنص بعدم دستورية تلك النصوص من قبل القضاء اليمني، وإنما جاء في أحد الأحكام بأنه يرى أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي، بينما في مصر وجدنا حكمًا بعدم دستورية أحد تلك النصوص من قبل القضاء المصري، ولم نجد حكمًا بعدم دستورية النص الآخر، وهو ما يحتاج إلى موقف واضح من قبل القضاء اليمني، والقضاء المصري بشأن دستورية المصادرة كجزاء إداري عام، وهو على خلاف ما ذهب إليه المشرع الاتحادي الإماراتي الذي التزم بالنص الدستوري الذي يمنع المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، وكان موقفه واضحًا؛ فلم يورد نصًا واحدًا يجيز فيه المصادرة كجزاء إداري عام.

مراجعة كتاب "المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)"

اقتباسات كتاب "المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)"

كتب أخرى مثل "المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)"

كتب أخرى لـ "همدان طاهر محمد علي الحربي"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا