books قانون الإنتخاب
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قانون الانتخاب (Info)
بموجب دستور 1930 حصر حق الانتخاب بالذكور المدنيين السوريين الذين تجاوزوا العشرين من العمر، مع منح مقاعد خاصة للطوائف وأخرى للبدو. مقاعد البدو عمومًا لا تجري عليها انتخابات بل تختار من قبل شيوخ القبائل. النظام الانتخابي ينصّ على أن يكون الانتخاب على درجتين، في الدرجة الأولى ينتخب الشعب الناخبين الثانويين في دوائر صغرة هي الأحياء في المدن أو القرى، وفي الدرجة الثانية يقوم الناخبون الثانويون في المحافظة باختيار ممثليها في مجلس النواب. أواخر العام 1946 ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية طرح موضوع تعديل النظام الانتخابي القائم واستبداله بنظام الاقتراع المباشر الأكثر "تمثيلاً وديموقراطية". اقترح المشروع رشدي كيخيا أحد مؤسسي حزب الشعب وأقرته الحكومة الكتلوية برئاسة جميل مردم وأحالته إلى مجلس النواب. أثيرت حول مشروع رشدي كيخيا في المجلس نقاشات حادة سيّما مع مخاوف عدد من النواب الكتلويين تحديدًا خسارة مقاعدهم الانتخابية في حال استبدال نظام الدرجتين بنظام الدرجة الواحدة؛ ومال البرلمان إلى رفض مشروع القانون برمته أو زيادة عدد الناخبين الثانويين كحل وسط، غير أنه لم يجرِ التصويت على قانون الانتخاب في تلك الدورة. في نيسان 1947 التأم مجلس النواب مجددًا في دورة استثنائية مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب مع ميل الحزب الوطني لرفض القانون والإبقاء على نظام الدرجتين. عمّت كنتيجة لذلك، مظاهرات حاشدة عمادها الرئيس طلاب المدارس والجامعات السورية في دمشق ومدنًا أخرى احتجاجًا، تخللها إضراب مدني في أغلب المدن الكبرى كدمشق وحمص وحماه وحلب. أيضًا فإن عددًا من النقابات العمالية أضربت وكذلك الاتحاد النسائي العام الذي طالب أيضًا بمنح المرأة حق التصويت. تحت هذا الضغط الشعبي، وافق مجلس النواب على قانون الانتخاب الذي ينصّ على الاقتراع المباشر، وأدرج شروطًا جديدة للترشح منها أن يكون المرشح مقيمًا في دائرته عامًا قبل موعد ترشحه على الأقل. وعلى الرغم من عدم إشراك المرأة في هذه الانتخابات، فهي آخر انتخابات تشريعية تتم دون منح المرأة السورية حق التصويت. أيضًا فمن الأمور المحدثة في قانون الانتخاب لعام 1947 نظام القائمة السريّة منعًا لشراء الأصوات، وترك لوزير الداخلية تحديد موعد الانتخابات شرط أن تكون على الأقل قبل أربعين يومًا من موعد نهاية ولاية المجلس القائم.
