If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هناك تعريفان أساسيان لـ"غسل الأموال" يجري استخدامها في جميع أنحاء العالم في وقتنا الحاضر. وقد أصدرت قوة العمل للإجراءات المالية في باريس التعريف الأول، بينما ورد الثاني في نص قانون غسل الأموال الأمريكي (الفقرة 18، القانون الأمريكي، القسم 1956). وقد وافقة قوة العمل للإجراءات المالية على التعريف العملي لغسل الأموال كما يلي: نقل الملكية، مع معرفة أنها من مصدر إجرامي، بفرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة لتفادي عواقب تصرفاته. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لأموال أو ممتلكات ومصدرها ومكانها والتصرف بها وحركتها وحقوق ملكيتها، مع معرفة أن مصدرها جريمة جنائية. حيازة أو اكتساب أو استعمال ممتلكات أو أموال، مع المعرفة عند تسلمها أن مصدرها جريمة جنائية أو مشاركة في جريمة.
هذا وقد كانت الجرائم في جميع أنحاء العالم وما زالت وستبقى ترتكب سعياً وراء تحقيق الربح، ومهمة مبادرات وترتيبات مكافحة غسل الأموال هي الحد من توفير الأسواق التي يمكن فيها إنفاق عوائد الجريمة والاستمتاع بها. وهناك إدراك الآن أقوى من أي وقت مضى أن العوائد والأرباح المستفادة من الجريمة تسهم في المزيد من تعزيز نمو النشاط الإجرامي؛ بحيث يشعل العنف والفساد والدمار الاجتماعي، والتكاليف الوطنية المتزايدة، وانهيار النسيج الاجتماعي، ونسف القيم الحكومية السليمة. وسوف يقوم المجرمون بتحديد النظم الشرعية وإفسادها في مسعى لغسل الأرباح غير المشروعة والاستفادة منها. ويستهدف المجرمون من خلال إفسادهم للنظم الشرعية جيلاً جديداً من رجال الأعمال الشعريين الذين يمكن استدراجهم إلى النشاط الإجرامي. إذا تمّ عزل زعيم منظمة إجرامية فإن صراعاً على السلطة سينشأ لتحديد منصب الزعامة، ولكن إذا أزيلت أصول المنظمة وموجوداتها فلا يبقى هناك ما هو جدير بالتصارع عليه، والأرجح أن تذوي المنظمة ثم تموت.
إن إجراءات التحقيق وسن التشريعات والأنظمة التي تستهدف مكافحة غسل الأموال لها تأثير فعلي في العناصر الإجرامية. فغسل الأموال لن يختفي تماماً، غير أن معرفة الممارسات والسياسات والإجراءات المناسبة وتطبيقاتها بغية تشجيع الأغمال الشعرية والسليمة وكبح جميع أشكال الأنشطة غير المشروعة تعتبر أموراً منطقية ومعقولة. من هذا المنطلق تأتي أهمية البحث في هذا الكتاب الذي جاء ضمن محاضرة ألقيت في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حول غسل الأموال كقضية دولية.