If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في عام 1976 تأسست (المؤسسة العامة للموانئ) وعُنيت بتشييد الموانئ السعودية وإدارتها وتشغيلها، للإسهام في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية والتي تتخذ من منافذ السعودية البحرية ممرا لها، أو منصات للتصدير والاستيراد. وتهيئة البنى التحتية لها لتتمكن من استقبال وسائل النقل البحرية المتطورة. إلى جانب تيسير خدمات نقل الركاب خاصة في مواسم الحج والعمرة. تزايد عدد الموانئ السعودية حتى بلغت 9 موانئ متنوعة ما بين تجارية وصناعية وميناء خاص بالتعدين. وتتم في موانئ السعودية مناولة 95% من صادرات وواردات السعودية باستثناء النفط الخام. ويشكل ذلك ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استقبالها الحصة الأكبر من الصادرات والواردات في العالم بواقع أكثر من 160 مليون طن من الصادرات والواردات سنويا.
لما زادت الحاجة لمواكبة التطورات في معايير النقل البحري العالمي، وما يترتب على ذلك من زيادة لمساحات الحاويات والسفن، وتفعيل التقنيات الحديثة في هذا المجال والاستزادة من المعدات اللازمة، عملت الحكومة السعودية على زيادة ميزانية الهيئة إلى جانب القرار بتخصيص قطاع الموانئ، وذلك في عام 1996. وهو أول قطاع يتم تخصيص خدماته في السعودية. الأمر الذي ساهم في تحول موانئ السعودية لكيانات اقتصادية مستقلة لمساندة الاقتصاد الوطني السعودي.
تحولت المؤسسة العامة للموانئ إلى الاسم الحالي (الهيئة العامة للموانئ) بقرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي في عام 2017. صاحب هذا القرار تحولها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، إلى جانب توسيع صلاحيات مجلس إدارة الهيئة لتطوير أنظمة العمل في الموانئ السعودية.